الجامع للشرايع — الصفحة ٤٨٠

في الشقاق واللعان

فإن أقام البينة رجمتا ، وقيل لا لعان بين المتمتعين ويحد لقذفها . فإن قذف ملك

يمينه لم يحد وإن أنكر ولدها فهو أعلم بشأنه والقول قوله ولا لعان وإن قذف منكوحته

بشبهة ، أو من وطأها بشبهة ، حد ولم يلاعن وإن أنكر ولدها لاعن لنفيه وحرمت عليه أبدا .

ويصح لعان مطلقته الرجعية وأما البائن كالمختلعة فيحد لها ولا لعان بينهما

إلا في نفي الولد إن أتت به ولأقصى مدة الحمل إن لم يكن نكحت غيره ، أو لأقل

من أقله مذ وطأ الثاني إن كانت نكحته .

ولا يلاعن وله بينة ، وقيل بالخيار فإن قذفها وجاء بثلاثة شهداء ، لاعن ، وحدوا ،

وإن لم يكن قذف حدت إن عدلوا ( 1 ) .

وموجب قذفه الحد وبلعانه يسقط ، وينتفى الولد ويجب الحد عليها وبلعانها

يسقط عنها الحد وبهما يزول الفراش وتحرم على الأبد .

وإن قذفها بالفجور بلا عيان فعليه الحد ، ولا لعان .

وإن قذفها بالمشاهدة فعفت عن الحد ، أو لم تطالب به فلا لعان .

وإن لاعن زوجته فنكلت عن اللعان ، أو عن إتمامه ، أو اعترفت ولو مرة

فعليها الحد ، فإن قذفها ولم يلاعنها فاعترفت سقط عنه الحد ولا تحد حتى تقر تمام

أربع مرات .

فإن تلاعنا ثم قذفها شخص بالزنا حد ، ويسقط نسب الولد من أبيه دون أمه

فإن تلاعنا ثم أكذب نفسه لم يرجع الفراش ، ولم يرتفع التحريم وورثه

الولد ولم يرثه ، وورثته أمه وأخواله وورثهم ، ولا يرث أعمامه ، ولا يرثونه .

وإن لم يعترف به بعد اللعان لم يرث أخواله على الرواية ( 2 ) ، وهم يرثونه

وقيل يرثهم لثبوت النسب .

( 1 ) لأن الزوج يعد حينئذ أحد الشهود ، لعدم قذفه ( 2 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 4 ، إلا أنه ليس في الخبر عدم اعتراف الأب وإن حمله الشيخ عليه .