الجامع للشرايع — الصفحة ٤٧٧

باب الخلع

ولا توارث بين المختلعين ، وله أن ينكح أختها في العدة ورابعة بدلها وليس

له نظرها ، وعدتها عدة المطلقة ولا يلحقها الطلاق ( 1 ) .

ولو قال لزوجته ، إن أعطيتني ألفا ، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد

خلعتك لم يقع طلاق ولا خلع ، فإن قال لها أنت طالق وعليك ألف وقع الطلاق

رجعيا ولم يلزمها شئ .

فإن بذلت له على أن يخلعها فتلفظ بالطلاق صح ، وكذلك بالعكس .

وإذا خالعها على سلعة على أنها على صفة فخرجت بخلافها ، أو خرجت

معيبة فرضيها فلا كلام ، وإن سخطها فله قيمتها بالصفة المشروطة وصحيحة .

وإذا خالع أربعا بألف صح ، وعلى كل واحدة منه على قدر مهر مثلها وكذلك

لو تزوجهن على ألف ، وقيل يكون بالسوية .

وخلع المشركين صحيح ، فإن كان على غير مال كالخمر وأسلما قبل التقابض

فقيمة ذلك عند أهله .

ويصح اشتراط تأجيل العوض في الخلع .

وإن اختلفا في قدر البذل ، أو جنسه ، أو تأجيله ولا بينة قيل يتحالفان ويجب

مهر المثل ، وقيل تحلف الزوجة .

وإن ادعى عليها أنها بذلت على خلعها فأنكرت ولا بينة فالقول قولها مع

يمينها . وإذا وكلت بخلعها على قدر مخصوص فبذل أكثر منه ، أو الرجل بالعكس

لم يصح ، فإن بذل له أجنبي على خلعها عوضا من غير إذنها لم يصح فإن شهد

شاهد أنه خالعها بألف ، وشهد الآخر ب‍ " الفين " لم يحكم بهما لاختلافهما .

ولا يثبت ( 2 ) الخلع شاهد واحد ويمين .

( 1 ) لعل معناها : لا يتبع صيغة الخلع بالطلاق ( 2 ) في نسخة " يثبث " بدل " لا يثبت "