الجامع للشرايع — الصفحة ٤٧٦

باب الخلع

وغائب لم يوصف ، ودينار مطلق ، ونقد البلد مختلف لا غالب فيه وحمل الجارية

كانت التطليقة رجعية .

فإن لفظ بالخلع والحال هذه فكذلك ، وقيل يكون باطلا أصلا .

وإن وقع الخلع ، أو الطلاق على ما في هذه الجرة ( 1 ) من الخل أو على

هذا العبد فبان خمرا ، أو العبد وقفا ، وقع بائنا ، ورجع بمثل الخل ، وقيمة العبد .

ولا يقع الخلع بالكتابة ، ولا بشرط ، ولا بصفة وإنما يقع على مثل موضع

الطلاق ، وشروطه .

وقد بيناها ( 2 ) ولا رجعة له ، وكذلك في المبارات إلا أن ترجع المرأة في

البذل ، أو في بعضه ، فله الرجوع في بضعها ، وتصير طلقة رجعية إذا كانت في

العدة ، فإن لم بكن معتدة ، أو خرجت منها ، أو كانت ثالثه ، أو تزوج أختها ،

أو كانت رابعة ، فتزوج بدلها فلا رجوع لها .

وإن لم ترجع في ما بذلته جاز له تزويجها مستأنفا .

وإن كان الزوجان ملتئمين ، وبذلت له على خلعها لم يصح الخلع ولم يملك

العوض ، ويقع طلقة رجعية ( 3 ) إن كان تلفظ بصريح الطلاق وكذا لو أكرهها

على البذل .

فإن منعها حقها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا ، ولم يكن منع الحق

إكراها وقال بعض المخالفين يكون إكراها وحكم فيها بحكم ما قبلها .

ويصح أن توكل المرأة في بذل العوض ، ومتى بذلت ثم افترقا قبل الخلع

لم يكن له الخلع ( 4 ) إلا أن يحضر وتبذل ، أو توكل فيه .

( 1 ) الجرة بالفتح : إناء معروف ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " أولا " ( 3 ) في بعض النسخ زيادة " واو " ( 4 ) لاحتمال رجوعها عن البذل