الجامع للشرايع — الصفحة ٤٧٥

باب الخلع

فإن قال لزوجته : استعرته أو التقطته فالبينة عليها فإن تعذرت حلف وبطلت

دعواها .

والمفسوخ نكاحها حاملا ليس لها نفقة ولا سكنى .

وقيل لها النفقة لأنها للحمل وهو قوي .

فإذا تزوجت المطلقة الرجعية رجلا مع الجهل وحملت منه فللمطلق

رجعتها حاملا وبعد الوضع إلى انقضاء عدتها بالأقراء ، ونفقتها حاملا على الثاني على

قول وبعد الوضع في النفاس على الأول ، وقيل لا تجب عليه لأنه ليس بزمان عدة .

باب الخلع

" باب الخلع والمبارات والنشوز والشقاق "

يصح بذل كل ما صح كونه صداقا عوضا في الخلع من كل زوجة دائم نكاحها

عاقلة غير سفيهة ، فإن كانت أمة أو مكاتبة فبإذن المولى فإن كان في يدهما مال وأذن

لأمته في التجارة أو كانت مكتسبة وإلا ففي ذمتهما إلى أن تعتقا ، من كل زوج بالغ

عاقل ، فإن كان سفيها ، أو عبدا صح خلعهما ويسلم العوض إلى ولي السفيه ومولى العبد ، وليس للولي أن يخلع الطفلة بمالها ولا امرأة الطفل .

والسبب المبيح للعوض أن تقول له زوجته مع رغبته فيها : لا أطيع لك

أمرا ، أو لأوطئن فراشك ( 1 ) ولا أقيم حد الله فيك أو يعلم ذلك من حالها .

وحل له أن يأخذ ما بذلته وإن كان فوق المهر .

والخلع يقع بمجرده ويكون محسوبا بطلقة بائنة ( 2 ) . فلو فعل ذلك بها ثلاثا

لحرمت عليه إلا بزوج على الشروط ، وإن بذلت له على أن يطلقها وفعل ، كانت بائنة .

فإن كان البذل خمرا ، أو خنزيرا وهما مسلمان ، أو مجهولا كشاة من قطيع

( 1 ) أي لأوطئن فراشك من تكرهه ( 2 ) في بعض النسخ " ثانية " بدل " بائنة "