الجامع للشرايع — الصفحة ٤٧٤

باب العدد

وإذا باع المطلق زوجته رجعيا المسكن ، والعدة بالشهور ، صح البيع والسكنى

مستثناة معلومة ، وإن كان بالحمل ، أو الأقراء لم يصح البيع للجهالة .

والمعتدة بالأشهر إذا طلقها في أثناء الشهر ، احتسب بما بقي وأتمت قدر ما مضى

منه وتلفق الساعات والأنصاف ( 1 ) .

والخلوة لا توجب العدة ، ولا تقرر المهر تامة كانت أو ناقضة .

وإذا طلق الزوج رجعيا ثم راجع في العدة وطأها أم لم يطأها ثم طلقها ، استأنفت

العدة ، فإن تزوجها ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ولم يطأها ثم طلقها فلا عدة

عليها ولها نصف المسمى فإن وطأها استأنف العدة . والمرأة مؤتمنة على الحيض

والطهر ، فإن ادعت فراغها من العدة وصدقها ممكن قبل قولها . فإن طلقها فاعتدت

بشهر ثم رأت الدم ، اعتدت بالأقراء وتعد ما مضى طهرا .

وإن قال الزوج طلقتك يوم الجمعة وولدت يوم الخميس فعليك العدة

وادعت العكس ، أو قال لم تنقض عدتك بالولادة وادعت انقضائها بها ، فالقول قول

الزوج ، فإن شكا هل كان الطلاق قبل الولادة ، أو بعدها ؟ فعليها العدة ، والأولى

أن لا يراجعها فيها .

فإن اتفقا على أن الطلاق يوم الجمعة وادعى الزوج أن الولادة يوم الخميس

وقالت المرأة يوم السبت فالقول قولها لأنه فعلها . فإن حقق أحدهما وشك الآخر

فإن الشاك نأكل محكوم عليه به .

والمطلقة الرجعية فراش ، فلو أتت بولد لأقصى مدة الحمل مذ وقت العدة لحقه

وإن كان الأكثر منها لم يلحقه لأنها بعد انقضاء العدة ليست بفراش .

وإن أتت به البائنة والرجعية لدون أقصى مدة الحمل مذ وقت الطلاق لحق به ،

وإن أتت به البائن لأكثر من مدة الحمل لم يلحقه ولا لعان .

( 1 ) الأنصاف جمع النصف والمراد نصف الساعة