الجامع للشرايع — الصفحة ٤٧٢

باب العدد

على النصف إلا أن تكون أم ولد لمولاها .

فإن طلقها الزوج رجعيا ثم مات عنها في العدة استأنفت عدة الوفاة ، وإن

كان بائنا أتمت عدة الطلاق .

وعدة الحامل حملا يمكن كونه من المتوفى أبعد الأجلين ، إن وضعت

لدون أربعة أشهر وعشرا أتمتها ، وإن نقصت ولم تضع فالوضع . وعدة السرية

لوفاة سيدها ، أربعة أشهر وعشر ، فإن تزوجت قبل تقضيها فالتزويج باطل .

وكذلك إن وطأ المدبرة مولاها ثم مات ، وقد بينا عدة المتعة في موضعها .

ولا عدة على الزانية . وذكرنا حكم الإماء في الاستبراء في ما مضى . وعلى

الحرة لوفاة زوجها الحداد ، وهو ترك الحلية ، والكحل الأسود والخضاب وما

يحسن اللون ، وجميل اللباس ، وأكل الطيب ، وشمه .

وليس على الأمة حداد ، ولا بأس أن يحتد الإنسان على حميمه ثلاثة أيام

لا أكثر منها ، وليس على غير المتوفى عنها بعلها ، حداد . فإن كانت صغيرة لم

يلزمها حداد .

وعدة الكتابية كعدة المسلمة وعليها الحداد في عدة الوفاة .

ولا يلزم المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت ولها الخروج نهارا ولا سكنى لها ،

ولا نفقة فإن كانت معسرة حاملا أنفق عليها من نصيب الحمل .

وللمطلقة الرجعية النفقة والسكنى ، ولا يخرج ، ولا تخرج إلا في الحج

المفروض وفي قضاء حق بعد نصف الليل وترجع قبل الصبح ، ولا تخرج نهارا .

وإن كانت بائنا فلا سكنى ، ولا نفقة إلا أن تكون حاملا فلها السكنى والنفقة .

وإذا وجب على الرجعية حد أخرجت للحد ثم ردت إلى البيت .

وإذا كانت مع بيت أحمائها ( 1 ) فبذت ( 2 ) عليهم أخرجت إلى بيت آخر

( 1 ) حم جمعه أحماء : من ينسب إلى الزوج ( 2 ) بذي عليه : تكلم بالفحش .