الجامع للشرايع — الصفحة ٤٧٠

باب العدد

ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه ، وهي تطليقة واحدة بائن وروي ( 1 )

إنها رجعية ، وقيل ( 2 ) إن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة .

والكتابي إذا طلق زوجته واحدة ثم أسلما فتزوجها فهي عنده على باقي

الثلاث .

فإذا طلق الرجل امرأته فذكرت أنها كأنت حائضا حين ( 3 ) طلاقه فالقول

قولها مع يمينها ، فإن كانت حاضرة أقرت بالطهر ثم ادعت بعد طلاقها خلافه لم

يقبل منها .

* * *

باب العدد

" باب العدد "

إنما تلزم عدة الطلاق المدخول بها ، فإن كانت حرة حائلا ذات أقراء

فعدتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد وهي الأطهار ، وإذا طلقها في بعض القرء

حسب بقرء كامل ، فإن طلقها في آخر القرء فحاضت بلا فضل صح الطلاق واستأنفت

الأقراء .

فإن كانت أمة تحت حر أو عبد فقرءان ، فإن كانتا ممن لا تحيض ومثلهما تحيض

فعدة الحر ثلاثة أشهر ، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما .

ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر ، وقال بعض أصحابنا تعتد أن

عدة من تحيض مثلها ولا تحيض ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل ، ج 15 الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 12 و 14 ( 2 ) في بعض النسخ " روي " بدل " قيل " الوسائل ، ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ، الحديث 4 و 3 وغيرهما ( 3 ) في بعض النسخ " قبل " بدل " حين " ( 4 ) وهي ثلاثة أشهر ، إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة