الجامع للشرايع — الصفحة ٤٦٨

احكام الرجعة

لم يقع حتى يجتمعا عليه وإذا طلق الزوجة ثلاثا في لفظة أو ألفاظ من غير رجعة ،

أو في طهرها الذي جامعها فيه ، أو حيضها أو بغير شاهدين عدلين وقع ، إن كان يراه

وحلت لغيره ، وإن كان لا يراه لم يقع وعند بعض أصحابنا يقع من الثلاث واحدة

مع الشروط .

ولا يحلل الأمة المطلقة اثنتين ، وطأ المولى لها ، ولو ملكها المطلق لم يحل

له وطأها بالملك حتى يحللها زوج بالشروط .

ومن كان مع زوجته في البلد بحيث لا يمكنه الوصول إليها فبحكم الغائب ،

والغائب عن زوجته سنين ( 1 ) إذا قدم وطلقها وهي حائض لم يصح .

والمطلقة الرجعية يستحب لها الزينة ، وله الدخول إليها بغير إذن والسفر بها

وجماعها .

* * *

احكام الرجعة

" أحكام الرجعة "

وتصح الرجعة بالقول نحو راجعت ، ونكحت ، ورجعت ، ورددت

وشبهه ، وبالفعل كالقبلة ، والوطئ واللمس بشهوة وأخذ الأخرس مقنعة مطلقته

عن رأسها . وإنكار الطلاق رجعة ، رضيت المرأة أم سخطت ، والإشهاد على

الرجعة مستحب ، ويراجع المطلقة الحبلى ما لم تضع حملها ، فإن انقضت عدة

الرجعية بالأقراء ، أو الشهور ، أو وضع الحمل بانت منه .

فإن طلقها غائبا ثم قدم وأقام معها ، وأولدها ادعى إنه كان طلقها ، وأقام

البينة لم يقبل قوله ، وألزم ( 2 ) .

( 1 ) في بعض النسخ " سنتين " ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " الولد "