الجامع للشرايع — الصفحة ٤٦٧

باب الطلاق

ولا يلزم المواقعة وكلما طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالغا ( 1 )

نكاحا دائما صحيحا ، ويدخل بها في قبلها ، ويخرج منه وحلت للأول ، ولا يحرم

أبدا فإن اختلت هذه أو بعضها لم يحللها للأول ، ولو وطأها حائضا أو في إحرام

منها أو منه ، أو منهما ، أو ظانا أنها أجنبية لا حلها ( 2 ) ويهدم ما دون الثلاث كالثلاث

ويستأنف ثلاثا ، وقيل لا يهدم ما دونها ، ويبنى عليها .

وطلاق الحرة ثلاث تحت حر أو عبد ، وطلاق الأمة اثنان كذلك .

ولا طلاق بعد طلاق من دون رجعة .

والبائن لا يلحقها الطلاق ، والحامل البينة الحمل ، تطلق للعدة بأن يراجعها

ويطأها قبل الوضع وللسنة بأن يتزوجها بعد الوضع .

فإن تزوج المطلقة ثلاثا على أن يطلقها بعد الدخول بها صح النكاح وبطل

الشرط .

وترث مطلقة المريض مطلقها طلاقا رجعيا ، وفي بائن الطلاق إلى تمام حول

ما لم تتزوج بغيره ، أو يمت ( 3 ) بعد البرء منه فإن مات بعد الحول بلحظة لم ترثه ،

فإن كانت هي المؤثرة للطلاق كالمختلعة لم ترثه ، وقيل ترثه ، ولم يرثها بكل حال

وإذا قيل له أطلقت ، فلانة فقال : نعم ، وقع الطلاق حينئذ ، واعتدت إذا ذاك

رواه السكوني ( 4 ) .

وإذا وكله في الطلاق ثم عزله ، ولم يعلمه فطلق ، وقع طلاقه ، أشهد على عزله

أم لم يشهد ، تمكن من إعلامه أم لم يتمكن ، وإذا طلق أحد الوكيلين في الطلاق

( 1 ) في أكثر النسخ زيادة " لا خصيا " ( 2 ) في نسخة " لا يحلها " بدل " لا حلها " ( 3 ) في بعض النسخ " أو مات " بدل " أو يمت " والأصح ما أثبتنا والظاهر أن كلمة " أو " هنا للجمع . ( 4 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 6