الجامع للشرايع — الصفحة ٤٦٦

باب الطلاق

دون التسع ، أو كبر ببلوغ الستين في القرشية والنبطية ، والخمسين في غيرهما .

وإن دخل بهن فإنهن يطلقن على كل حال فإن دخل بمن لا تحيض وتحيض

مثلها ، تركها ثلاثة أشهر ثم طلقها . فإن كان قد اختلط عليها الدم فقد ذكرنا حكمها

في باب الحيض في باب البكر وذات العادة .

ولا يقع الطلاق بشرط ولا صفة ، ولا يصح طلاق الصبي ، ولا طلاق الولي

عنه ما لم يبلغ عشر سنين رشيدا فحينئذ يصح طلاقه خاصة . وإن كان للمجنون إفاقة

طلق فيها ، وإن أطبق طلق عنه وليه وإلا فالإمام أو من نصبه .

وطلاق الأخرس بكتابة ، أو إيماء أو إشارة ( 1 ) ، أو وضع المقنعة على

رأسها والتنحي عنها .

وإن طلق بغير العربية وهو يحسنها ، أو كتب بالطلاق فقط لم يقع ، فإن

لم يحسن بالعربية جاز بلغة غيرها .

والطلاق ضربان رجعي ، وبائن ، والبائن طلاق غير المدخول بها ، والخلع ،

والمبارات ، والمخيرة ( 2 ) ، ومن لا عدة عليها كالصغيرة والكبيرة على قول وإن

دخل بهن وثالث طلاق الحرة وثاني طلاق الأمة ولا يتوارثان في الطلاق البائن

والفسخ ، ويتوارثان في عدة الرجعي من مال ودية .

فإن طلق إحدى أزواجه ، أو إحدى زوجتيه ، وتزوج بأخرى تم مات ولا

ولد له وجهلت المطلقة كان ربع الربع ، أو ثلثه ، أو نصفه لهذه المعلومة ، وإن كان

له ولد فنصف ذلك ، والباقي منه بين الثنتين فصاعدا .

وينقسم إلى سنة وعدة وطلاق العدة أن يراجعها في العدة ويطأها وإذا حصل من

ذلك تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان حرمت عليه أبدا .

وطلاق السنة أن يطلقها قبل الدخول ، أو بعده ثم يتزوجها تزويجا جديدا

( 1 ) في بعض النسخ زيادة " وتحريك لسانه " ( 2 ) سيأتي توضيحها .