الجامع للشرايع — الصفحة ٤٦٥

باب الطلاق

باب الطلاق

" باب الطلاق "

الطلاق مشروع في الإسلام ، ولا يصح طلاق المكره والسكران وغير القاصد

له كالساهي ، والنائم ، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته ، والغضبان بحيث

لا يحصل معه .

ولا يصح الطلاق إلا بصريحة وتعيين المطلقة باسم ، أو صفة ، أو إشارة ، أو

نية ويكلف تفسيرها وإن تلفظ بكناية ك‍ " برية " وبتة ( 1 ) وبتلة ( 2 ) واعتدى وخلية

لم يقع بهن بائن ولا رجعي ، وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح بشهادة

النساء ولا رجل وامرأتين ، وأن يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر لم يقع

وإن طلق ولم يشهد ثم أشهد ( 3 ) فمن حيث أشهد وتعتد منه ، وأن يتلفظ به موحدا

فإن خالف لم يقع ، وقيل يقع واحده .

وأن تكون المطلقة زوجة دائمة ، فإن طلق قبل أن ينكح لم يقع ، عينها أو

أجملها

وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلا أن تكون غير مدخول بها أو المطلق

غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل ، أو ممن لا تحيض مثلها لصغر وهو

( 1 ) و ( 2 ) المقطوعة ( 3 ) على الطلاق الثاني .