الجامع للشرايع — الصفحة ٤٦١

احكام الولادة

وأقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره حول ، وقيل : تسعة أشهر والزوجة الدائمة

والمتعة والأمة السرية فراش ، فإذا ولدت إحداهن ولدا الحق به مع إمكان الوطأ

وأن يكون منه ومع العزل وعدمه .

فإن أنكر ولد الزوجة الدائمة التي دخل بها ، ولم يغب عنها غيبة تزيد على

زمان الحمل ، لاعنها .

وإن أقر بولد ساعة لزمه الدهر .

ونكاح الشبهة ووطأ الشبهة فراش .

وإذا طلق زوجته فأتت بولد لستة أشهر ودون سنة فهو ولده وإن أنكره في

الزوجية تلاعنا .

وإن تزوجت غيره وأتت بالولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول ،

وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للثاني :

فإن باع جاريته فأتت بولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول إن أقر به ،

وإلا فهو رق له ، وإن كان لستة أشهر من وطأ الثاني فهو له .

فإن وطأ الشريكان جارية في ملكهما في طهر واحد وادعياه أقرع بينهما ،

والحق بمن أقرع ، وغرم لصاحبه نصف قيمة الولد ونصف عقرها ، وعلى هذا .

ولا يحل للرجل أن يلحق به من لا يلحق به شرعا ، وإن أقر به ، لحقه

وإذا نعى ( 1 ) الرجل إلى زوجة أو سريته فاعتدتا ونكحتا وحملتا ثم

قدم ردت إليه بعد الوضع ، والحق الولد بالثاني ، وغرم لسيد الأمة قيمته

وعقرها ، وللحرة مهر المثل . ولو دخل بزوجته ثم رأى من يفجر بها وجائت

بولد ، فالولد للفراش ، وللعاهر الحجر وإن جاءت بولد على نعت مكروه

فله لعانها ، وقيل : لا يجوز . فإن شاهد من يطأ سريته وجائت بولد يشبه

الزاني ، كره له بيعه ، واستحب له أن يوصي له بشئ من ماله ، ولا يورثه

( 1 ) نعى : أخبر بالموت