الجامع للشرايع — الصفحة ٤٦٠

احكام الولادة

تتزوج الأم بغيره في الذكر والأنثى فيكون أبوه أحق بهما منها ، فإن كان عبدا فهي

أحق به إلى أن يعتق .

وإذا كان الولد مملوكا استحب تركه مع أمه . وإن مات والد الصبي فأمه

أحق به من الوصي والعصبة ، وأجرة رضاع أمه له من ماله ، فإن ماتت أمه فأبوه

أحق به ، فإن مات أبواه فإن كان له رجال فقط أو نساء فقط فالأحق به ، الأولى بإرثه

فإن كان القبيلان فالنساء أولى به إن كن أقرب من الرجال ، أو في درجتهم ، فإن كان

له نسبان في درجة تساويا ، وإن كان أحدهما فاسقا أو كافرا فالآخر أولى به وأم أمه

أولى من أمه ( 1 ) وخالته أولى به من خاله وعمه وعمته .

وليسترضع امرأة ( 2 ) عاقلة عفيفة صالحة حسناء ، فإن لم يجد فليسترضع

كتابية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ويكون عنده ( 3 ) فإن لم يجدها استرضع

وثنية ، أو مجوسية ، فإن لم يجد فمن ولدت ( 4 ) أو ولدت من زنا وطاب لبنها بأن

يجعل المولى الفاجر بها ، أو جعلهما إن كانا له في حل ، ولبن اليهودية والنصرانية

والمجوسية خير من لبن ولد الزنا .

ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين ، يكون أحدهما طعاما

والآخر شرابا ، وأكبر التوأمين أو لهما خروجا ، وروي ( 5 ) آخرهما خروجا ، ويعيش

الولد لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية .

( 1 ) مرجع الضمير الأخير هو الأب وفي بعض النسخ " أم أبيه أولى من أمه " ولعل لفظة " أم " هنا محذوفة قبل " أمه " وفي بعض النسخ " أم أمه أولى به من أمها " ولعل لفظة " أمه " تصحيف " أبيه " ( 2 ) في بعض النسخ " أمة " بدل " امرأة " ( 3 ) ولا يرسله معها ( 4 ) أحدهما معلوم والآخر مجهول وفي بعض النسخ " فإن لم يجد إلا بمن ولدت أو ولدته من زنا " ( 5 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 99 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1