الجامع للشرايع — الصفحة ٤٥٩

احكام الولادة

وهو الربع ، فإن لم يكن له قابلة فلأمه ربعها تعطيه من شاءت ، فإن أكلت أمه منها

شيئا لم ترضعه .

ويجري فيه ما جرى في الأضحية وهو الأفضل ، ويجوز دونه ، ويفصل

الأعضاء ولا يكسر العظم ، ويسمى الله عند ذبحها ، ويدعو بالمأثور ، وخفض

الجارية مكرمة ، وختن الرجال ، واجب وليس عليها إذا أسلمت ختان ، فإن أسلم

الكافر اختتن ، وإن كان شيخا ، والخافضة تشم ، ولا تستأصل ( 1 ) ، فإنه أنور للوجه

وأحظى عند الزوج ، فإذا مضى السابع ، فلا يحلق الصبي ولا يحلق بعض رأسه

دون بعض ، ويحلق شعر البطن ، وإذا مضى السابع عق عنه أيضا ، وفي اليوم السابع

أفضل ، وإذا بلغ ولم يعق عنه فإن ضحى عنه أو ضحى هو عن نفسه أجزأه عن

العقيقة .

وإذا مات الصبي قبل الظهر من السابع لم يعق عنه ، وبعده يعق عنه ، وإذا

توفي الوالد وترك رضيعا فأجر رضاعه من حصته من الإرث من أبيه وأمه ، وإن كان

حمله تسعة أشهر ، أرضع أحدا وعشرين ، ودونها جور عليه وإن كان ستة أشهر أرضع حولين

وهو الكامل ، ولا يزاد عليهما ، فإن زيد لم يكن أكثر من شهرين ، ولا أجرة للزيادة .

ولا يجب على الزوجة رضاع الولد ، ولها أجرته على والده ، وإن كانت

أم ولده فله جبرها على رضاعه ، وإن طلبت أمه أجرة ووجد متبرعة أو راضية بدونها

فله استرضاعها إلا أن ترضى أمه بمثل ذلك ، وكفالته لها بكل حال ، وإن طلقها

فكذلك إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فأبوه أولى بكفالته ، فإن عبدا وهي

حرة فهي أولى به .

وأفضل الألبان لبن الأم . فإن كان أحدهما كافرا ، أو ارتد ، أو فاسقا ، أو

فسق ، فالآخر أولى به ، فإن أسلم أو تاب عاد حقه ، وإذا أتى عليه حولان فأبوه

الحر أولى به ، فإن كانت أنثى فالأم أحق بها منه إلى أن تكمل وترشد إلا أن

( 1 ) أي تقطع يسيرا ولا يبالغ فيه ( 2 ) في بعض النسخ " تبلغ " بدل " تكمل "