الجامع للشرايع — الصفحة ٤٥١

احكام المتعة

ويحرم بالوثنية ، والمرتدة ، والخنثى المشكل ، والمطلقة لغير السنة ،

والمحرمات اللاتي ذكرناهن .

ولا يجوز التمتع بالأمة إلا بإذن مالكها .

ويستحب أن يشرط أن لا توارث ولا نفقة ، ولا قسمة ، وأن يضع مائه حيث

شاء ، وأن عليها بعد الدخول لانقضاء الأجل ، عدة الأمة ، أما حيضتين أو خمسة وأربعين

يوما .

وروي ( 1 ) حيضة واحدة ، والحامل وضع الحمل ، وإن لم يشرط فكذلك ،

والعدة عليها ، وإن شرطا الميراث لزم بالشرط ، وإن شرطت أن ينال منها ما شاء

سوى الوطأ ، أو نهارا لا ليلا ، أو بالعكس لزم ذلك ، فإن أذنت بعد فيه جاز .

وتبين بانقضاء الأجل ، وإن أقبضها المهر ومكنته من نفسها بعض المدة دون

بعض ، رجع عليها بالحساب ، وأيام حيضها لها . وإن أراد أن تزيده في الأجل وهب

لها أيامها ، ثم استأنف على ما شاء . وإن وهب لها أيامها قبل الدخول فلها نصف

المهر ، ولا تعتد ، وإن وهب بعده فكمال المهر وتعتد .

ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضي إليها ( 2 ) إن كانت بين أبويها وإن

أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له ، وإن

كانت دون البالغ لم يصح التمتع بها إلا من وليها ، وله حينئذ الإفضاء إليها إلا أن

تشترط عليه ، وإنما يكون للشرط أثر إذا ذكر في العقد ، ولا يلحقه ما ذكر قبله .

فلو شرطا العقد إلى شهر ثم عقدا ولم يذكرا الأجل كان دائما .

ويجوز أن يتمتع بامرأة مرارا كثيرة ، وإذا انقضى أجلها جاز له العقد عليها

في عدتها ، ولا يجوز له العقد على أختها حتى تخرج عدتها ، ولا يجوز لغيره العقد

( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 22 من أبواب المتعة ، الحديث 1 و 6 ( 2 ) الإفضاء : أن يخلو الرجل بالمرأة ولو لم يجامعها وعن بعض : الإفضاء إلى الشئ : الوصول إليه بالملامسة