الجامع للشرايع — الصفحة ٤٥٠

احكام المتعة

حرة إلا برضاها ، فإن لم ترض وفعل فعلها فسخ عقدها ، أو عقد الأمة ، ويبينان بلا طلاق .

فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا ، ومن أجاز من

أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء .

فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة ، فإن فعل ، فذلك الحكم .

* * *

احكام المتعة

" أحكام المتعة "

ويقف صحة عقد المتعة على تعيين المهر ، قل أو كثر ، وأدناه كف من بر ،

والأجل ، أما يوم أو نصفه ، أو ليلة ، أو من وقته إلى الزوال ، أو الغروب ، أو الصبح

أو ما شاء من المدة .

ولا يجوز عقده على ساعة وساعتين ، أو مرة مبهمة .

ولفظه : زوجتك ، أو أنكحتك أو متعتك ، أو نكحت ، أو تمتعت أو تزوجت

والقبول : قبلت ، أو رضيت ، أو قبلت النكاح ، أو المتعة ، أو نعم ، فإن ذكر المهر

دون الأجل ، أو ذكر المدة ( 1 ) مبهمة فهو دائم ، وإن ذكر الأجل دون المهر ، أو شهرا

غير معين فهو باطل ، ولا يستحب فيه الإعلان والإشهاد ، فإن خاف التهمة بالزنا أشهد

ولا حصر في عددهن على حر أو عبد والأفضل إلا يزيد على أربع ولا يجمع فيه بين الأختين

ولا بين عمة وخالة وبنتي أختيهما ، أو أخيهما مع سخطهما ، ولا بين الأم والبنت ،

نسبا ورضاعا في جميع ذلك .

ولا يتمتع بالأمة على الحرة إلا برضاها .

ويستحب التمتع بالمؤمنة العفيفة العارفة .

ويكره بالمجوسية ، والفاجرة ، ويجوز باليهودية والنصرانية والمستضعفة ،

والهاشمية .

( 1 ) في أكثر النسخ " المرة " بدل " المدة "