الجامع للشرايع — الصفحة ٤٤٨

احكام التحليل

لم يكن له مال ، سعى فيها .

فإن شرط حرية الولد ، لم يغرم شيئا ، ويكره له أن يطأ الجارية بالتحليل

إلا ( 1 ) باشتراط حرية الولد .

ولا يجوز أن يحل لعبده جارية غير معينة ، وينبغي التلفظ بالتحليل ، بأن

يقول : جعلتك في حل من وطئها ، أو أحللته لك .

ويكره بلفظ العارية .

والمدبرة أمة يحل تحليلها ، فإن جاءت بولد فهو مدبر والتحليل بحسب ما

حلله إن يوما فيوما وإن شهرا فشهر أو لا يحل للشريكين وطأ أمة بينهما ، فإن

أحل أحدهما صاحبه حل ، وإن كان نصفها حرا ، ونصفها رقا ، لم يحل للسيد

وطؤها بالملك ، ولا بالعقد ، وإن جرت بينهما مهاياة جاز له أن يعقد عليها متعة

في يومها وقد بينا حكم الاستبراء في بيع الحيوان وإن اشترى الأمة حائضا

فحتى تطهر ، ولا توطأ الحامل في الفرج حتى تضع ، أو تمضي لها أربعة أشهر

وعشرة أيام ، وله وطئها قبل ذلك في ما دون الفرج وزمان استبراء الأمة وتركه

أفضل .

ولا يحل له وطأ جاريته المزوجة ، ولا تجريدها ، ولا تقبيلها ، ولا نظرها

بشهوة إلا بعد فراق الزوج ومضى العدة .

وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام ( 2 ) عن قوله تعالى " والمحصنات من

النساء إلا ملكت أيمانكم " ( 3 ) فقال : هو أن يأمر الرجل عبده أن يعتزل أمته ويستبرء

بها بحيضة ثم يطؤها .

وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج بإذن مولاها امتنع منها زمان استبرائها

( 1 ) كذا في نسختين وفي بقية النسخ كلمة " إلا " غير موجودة ( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 ( 3 ) النساء ، الآية 24