الجامع للشرايع — الصفحة ٤٤٦

في احكام الرقيق

رجع عليها به بعد العتق ، وإن كان بعد الدخول والقبض ، رجع بالمهر على من

دلسها ( 1 ) ، وأولادها أحرار ، وإن عقد عليها على أنها حرة بشهادة شاهدين فولدها

أحرار لا سبيل عليهم ، فإن لم يقم لها بينة فعلى الأب قيمة الولد يوم سقط حيا

لسيدها ، وعلى سيدها قبول ذلك ، فإن لم يكن معه مال سعى في ذلك ، فإن لم

يسع فعلى الإمام ، افتكاكهم فإن زوجها السيد وقال : إنها حرة عتقت ، وولدها أحرار .

وإذا عتقت الأمة تحت حر ، أو عبد لسيدها ، أو غيره ، فلها الخيار على الفور ،

فإن أقامت بعد العتق معه فلا خيار لها .

وإذا تزوج الحر بالأمة مع علمه أن المولى لم يأذن ، فأولاده منها رق لسيدها

وعليه العقر ، وإن كان بإذنه فالولد حر والطلاق بيد الحر ، إلا أن يشرط المولى في

العقد ، أن الطلاق بيده .

فإن تزوجت الحرة بمملوك لم يأذن له المولى عالمة بذلك فلا مهر لها ،

والولد رق للمولى ، فإن لم يعلم فأولادها أحرار ، وتتبعه بالمهر بعد العتق ، وإن أجاز

مولاه أو مولى الأمة المتزوجة بغير إذنه ، النكاح ، فكما لو وقع بإذنهما في الأصل .

وإن تزوجت أمة بعيد بأذن مولييهما فالولد رق لهما ، إلا أن يشترط أحدهما أن

يكون الولد له ، وإن تزوجا بغير إذنهما فالولد لهما ، وإن أذن أحدهما فهو لمن

لم يأذن ، فإن تزوجت الحرة أو الأمة بعبد فأعتق لم يكن لهما خيار .

وإذا باع الأمة المزوجة ، أو العبد المزوج سيداهما ، كان للمشتري الخيار بين

فسخ العقد وبين إمضائه ، فإن زوج أمته غيره وسمى لها مهرا ثم باعها بعد أن أقبضه

الزوج من مهرها شيئا معلوما ودخل بها فليس له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمشتريها إلا

أن يجيز العقد .

وإذا زوج مملوكه حرة ثم باعه قبل الدخول بها فعلى مولاه نصف المهر ،

( 1 ) في بعض النسخ زيادة " وعليه عشر قيمتها لمولاها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا "