الجامع للشرايع — الصفحة ٤٤٢

باب المهور

شرط ما يخالف الكتاب والسنة كأن لا يطأها ولا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ،

وشرطت أن لا تتزوج بعده ، صح العقد والمهر وبطلت الشروط فإن شرط خيارا في

الصداق جاز .

فإذا أبطله من له الخيار رجع إلى مهر المثل .

وفي خبر رواته ( 1 ) زيدية عن زيد بن علي عن علي عليه السلام أنه أبطل شرط

تأجيل المهر وألزمه حالا ، وإن جعل المهر تعليمها قرآنا معلوما ، أو شعرا حسنا ،

أو أدبا جاز .

فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأجر ، وإن كان علمها رجع بنصف

الأجر .

وإن قال لأمته تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح العتق ، ولزم

النكاح ، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا ، وسعت فيه ، فإن أبت فلها يوم

وله يوم في الخدمة ، فإن كان لها ولد فادى ذلك عتقت ، وإن قدم لفظ الإعتاق

عتقت ( 2 ) وإن شاءت تزوجته وإن شاءت لا ، فإن تزوجته أعطاها شيئا . ولمن بيده

عقدة النكاح ، العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة ، وإن ذكرا

صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما وقع عليه العقد .

وإن شرط لها مهرا ، ولأبيها شيئا لم يلزم ما شرط لأبيها .

وللأب والجد تزويج الصغيرة والطفل بدون مهر المثل وبه وبأكثر منه ،

وقيل : إن زوجاها بدونه فلها مهر المثل ، وإن زوجاها بأكثر منه سقطت الزيادة .

وإذا أذن السيد لعبده في التزويج فالمهر في كسبه ، والنفقة إن كان ذا كسب

أو يؤديهما السيد ، فإن لم يكن ذا كسب أو يعجز كسبه فعلى السيد ذاك أو التمام ،

( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 11 ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " على التزويج " قبل قوله " عتقت " وأيضا زيادة " ولها الخيار في النكاح " بدل قوله " وإن شاءت تزوحته . شيئا "