الجامع للشرايع — الصفحة ٤٤١

باب المهور

ما لم يزد على خمس ماءة درهم فترد إليها .

وأن طلقها قبل الدخول ( 1 ) فلها المتعة على قدر حاله : الموسر تمتع

بالجارية وشبهها ، والمتوسط بالثوب ، والدراهم ، والمعسر بالدرهم ، والخاتم ،

ولها منع نفسها من الدخول حتى يفرض لها ويؤدي .

ولا يجب المتعة لمن سمي لها مهر صحيح أو فاسد ، ولا للمطلقة بعد الدخول

بحال وإن فوض المهر إلى حكمها أو فوضته إلى حكمه وطلق قبل الدخول فنصف

ما يحكمان به ، وبعد الدخول فكل ما حكما به إلا أنها خاصة إذا حكمت بأكثر من

مهر السنة ردت إليه ، وإن حكمت بدونه جاز ، فإن ماتا قبل أن يحكما فلها المتعة ،

ولا مهر لها .

وإذا لم يسم لها وأعطاها شيئا ودخل بها فهو مهرها لا غير إلا أن توافقه على

أن الباقي في ذمته ، فإن أعطاها شيئا فادعت الهدية وادعى أنه مهر ولا بينة فالقول

قوله مع يمينه ، وإن كان قد سمى مهرا وأعطاها منه شيئا فالباقي في ذمته .

ويجوز أن يدخل بها والكل في ذمته .

ويستحب أن يهدي لها شيئا ثم يدخل ، فإن فعل فلا رجوع عليها به .

فإن عقد على ما لا يملك شرعا كالخمر والخنزير صح العقد ولزم مهر المثل ،

فإن طلق قبل الدخول فنصفه ، وكذلك في المجهول إلا في الدار والخادم فإنه يجب

دار وخادم وسط .

فإن أسلم وعنده وثنية قبل الدخول فلها نصف المهر ، وقيل : بكماله . وإن

شرطت أن جاء بالمهر في يوم كذا وإلا بطل نكاحه ، فالنكاح صحيح ، وإن تأخر

عن الوقت . وإن جعلت مهرها أن لا يتزوج عليها ، صح النكاح ولها مهر المثل .

وإن شرطا في النكاح خيار مدة بطل ، وقيل : يصح ويبطل الشرط . فإن

( 1 ) في بعض النسخ زيادة " أو مات "