الجامع للشرايع — الصفحة ٤٤٠

باب المهور

عليه ، وإن سلمت نفسها لم يكن لها الامتناع بعدة ، ولها المطالبة بمهرها ، فإن

امتنعت فلا نفقة لها . وإن بان الصداق مستحقا أو معيبا ففسخته ، أو بان العبد حرا ،

أو هلك قبل القبض ، رجعت عليه بقيمة ذلك .

فإن ارتدت قبل الدخول ، أو اشترت زوجها ، أو اشتراها ، أو فسخت عقده

لعيب فيه ، أو فسخ عقدها لعيب فيها كذلك ، فلا مهر لها .

وإن قتلت قبل الدخول نفسها فالمهر كله لازم ، وإذا طلقها قبل الدخول

والمهر سمي فنصفه ، فإن كان في ذمته سقط عنه النصف ، وإن كان عينا لم يقبضها فلها

نصفها ، وإن أقبضها وهي لم تزد ولم تنقص فله نصفها ، فإن زادت زيادة متصلة

كالسمن والتعلم ، فإن اختارت رد نصف العين ، وإلا ردت عليه نصف قيمته يوم

أقبضها إياه .

وإن كانت منفصلة كالنتاج والثمرة ، رجع في نصف الأصل ، والنماء لها ،

فإن أصدقها إياها حاملا أو النخل مثمرا ، رجع في نصف الأصل والنماء ، وإن

كانت ناقصة واختار أخذ نصفها جاز .

وإن اختار نصف القيمة فله ، وإن كانت تالفة أو باعتها وشبهه : رجع بنصف

القيمة أقل ما كانت مذ حين العقد إلى القبض ، فإن كان لها مثل فنصف مثلها . وإن

تزوجها أو تمتع بها فاقبضها الصداق ، ثم وهبته له ، ثم طلق أو خلى المتعة قبل

الدخول ، رجع بنصف البدل .

وإن كان دينا في ذمته ، فأبرأته منه ، ثم طلق ، رجع بنصفه ،

فإن تزوجها ولم يذكر مهرا ، وذكر على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، فالمهر

خمس ماءة درهم ، وإن لم يقل ذلك أو قال على أن لا مهر لها لم يجب بالعقد المهر .

فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، وإن دخل

وجب مهر المثل ، يعتبر بعصبتها في السن والجمال ، والمال ، والبكارة ، أو ضد

ذلك ، فإن لم يكن فالأقرب إليها من نسائها ، فإن لم يكن فمثلها من سناء بلدها .