الجامع للشرايع — الصفحة ٤٣٨

في احكام العقد

نفسها ، وينبغي للعاقد أن لا يقتضها ( 1 ) . ولا يسقط ولاية الجد للأب على الصغيرين

بموت ولده .

ويستحب أن لا تعدل عن رأي الأب والجد والأخ إلا أن يعضلها ، وهو أن يمنعها

من الأكفاء ، وإذا عقد عليها أو عليه أو عليهما من ليس له ولاية عليهما ، وقف على رضاهما

وإذا طلب استئذان البكر العاقلة في تزويجها عرضه عليها ، وإذنها صماتها ، فإن

كانت ثيبا ، أعرب عنها لسانها .

وإذا عقد الوالدان على ولديهما الصغيرين ، توارثا إن ماتا طفلين أو

كبيرين ، وإن عقد عليهما غير الأبوين كالعم والخال وشبههما ، وقف العقد على

بلوغ كل واحد منهما ورشده ورضاه .

فإذا مات كل واحد منهما قبل البلوغ والرضا لم يرثه الآخر ، فإن مات أحدهما

بعد البلوغ والرضا . وقف إرث صاحبه منه حتى يبلغ ويحلف أنه ما دعاه إلى الرضا

ميراث ، وورث ، فإن نكل لم يرث .

ولا يدخل النكاح في إطلاق الوصية وإن وكلت شخصا ليزوجها رجلا

معينا لم يجز العقد لغيره فإن فعل وقف على رضاها .

والذي بيده " عقدة النكاح " الأب والجد ومن أوصى إليه ومن ولته أمرها

وهي رشيدة .

وليس للعبد ، والأمة ، والمدبر ، والمكاتب ، والمعتق بعضه ، وأم الولد ،

التزويج إلا بإذن السيد .

فإن تزوج العبد من غير إذنه وقف على إجازته . وعقده صحيح بإذنه ، وله

إجباره على النكاح ، وقبل ليس له . والصغير والكبير سواء .

فإن دعاه العبد إلى تزويجه لم يجبر عليه ويستحب له . وليس له إجبار

( 1 ) الاقتضاض : إزالة البكارة وفي نسخة " يفتضها " بالفاء الموحدة ومعناهما قريبان