الجامع للشرايع — الصفحة ٤٣٦

في احكام العقد

وإذا أرضعت صبيا بلبن فحل ، ثم تزوجت بعده رجلا ، فأرضعت صبية بلبنه

حل التناكح بينهما .

ولا بأس أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع كالنسب ، وقد صورناهما في ما مضى

وإن ادعى أحد الزوجين ما يوجب التحريم بالرضاع لم يقبل قوله .

ولو ارتضع صبيان من بقرة لم تنشر الحرمة بينهما ، ولو ربت ( 1 ) المرأة

بلبنها جديا وشبهه ، كره لحمه ولم يحرم . وإذا كان له زوجة رضيعة فأرضعتها امرأته

المدخول بها ، حرمتا أبدا ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة أبدا وانفسخ

نكاح الرضيعة ، وله استئناف العقد عليها .

وإن أرضعتها امرأتان له حرمت الرضيعة والمرضعة الأولى خاصة ، وإن كان

له زوجتان رضيعتان فأرضعتهما امرأته ، أو امرأتاه ، حرمن جميعا على ما اعتبرناه ،

ولا مهر للكبار إن لم يدخل بهن ، وإن كان دخل فالمهر مستقر .

وقوى بعض أصحابنا أن يجب للصغيرة نصف الصداق على الزوج ويرجع

الزوج به على المرضعة ، وقيل : لا يرجع عليها إن لم يقصد ذلك وإن أرضعت

الصغيرة أمه أو أخته وشبههما ، انفسخ نكاح الصغيرة ، والمهر على ما ذكرناه .

ولا يثبت الرضاع إلا بشاهدي عدل :

في احكام العقد

في أحكام العقد

ولا يصح النكاح إلا بتعيين المنكوحة إشارة أو تسمية أو بصفة ، فإن عقد له

على واحدة من بناته ، لم يميزها باسم ولا صفة ، وقال : نويت له العقد على فلانة ،

وكان الزوج قد رآهن ، فالقول قول الأب ، وإن لم يكن الزوج رآهن كلهن

فالعقد باطل . وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي في مجلس واحد ، وهو

تزوجت فلانة أو نكحتها ، فيقول هي أو وليها قبلت أو رضيت وشبههما ، أو تقول هي

( 1 ) في بعض النسخ " رويت "