الجامع للشرايع — الصفحة ٤٣٤

37 - كتاب النكاح في ما لا يحل العقد عليه من النساء

ويستعمل القرعة ، فأي أربع قرعهن ورثناه ( 1 ) منهن ، ومنه إلى وارثه ، فإن لم يمت

فله اختيار أربع منهن وإن كن موتى أو بعضهن ميت ، ويرث ( 2 ) المختارة .

وإن أسلم الوثنيان معا فالنكاح بحاله لعدم اختلاف الدين ، فإن تزوج بها

متعة في الشرك ، ثم أسلما أقرأ عليه قبل انقضاء مدته .

وإذا أسلم على ثمان وأسلمن معه فارتد وقف على انقضاء العدة ، فإن اختار

حال ردته لم يصح ، فإن لم يرجع حتى انقضت العدة ، انفسخ نكاحهن مذ حين ردته ، وإن رجع قبلها اختار الآن فإذا ارتدت الزوجة بعد الدخول ، وقف على

انقضاء العدة ، ولا نفقة لها ومهرها بحاله ، وقبل الدخول يبطل ولا مهر لها ، ولا عدة

عليها .

وإن ارتد الرجل عن فطرة حكم بموته واعتدت عدة الوفاة قبل الدخول

وبعده ، واستقر المهر ، وإن ارتد لاعن فطرة بعد الدخول ، وقف على انقضاء العدة وعليه

النفقة والمهر ، وإن ارتد قبل الدخول بطل النكاح ، وقيل يجب لها نصفه ، وقيل كله

وإن تزوج المجوسي إحدى المحرمات ، ثم أسلم لم يقر عليها . ونكاح

المشركين صحيح . وإن كان للمشرك ولد صغير فله تزويجه ، وإذا طلق المشرك

أو المسلم زوجته ثلاثا فتزوجت بمشرك ودخل بها ، أحلها للأول .

وروي ( 3 ) : في الموقب والموقب لا يحل تزويج ابن أحدهما بنت الآخر .

وإن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فرق بينهما وعليه المهر ، وأتمت العدة من

الأول ، واعتدت من الثاني .

* * *

( 1 ) أي حكمنا بإرثه منهن . ( 2 ) في أكثر النسخ " ورثه " ولكن الصحيح ما أثبتناه كما تحتمله بعض النسخ . ( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 3