الجامع للشرايع — الصفحة ٤٣٣

37 - كتاب النكاح في ما لا يحل العقد عليه من النساء

وإن أسلم الوثني ، أو المجوسي ، أو زوجتاهما بعد الدخول ، فإن رجعت

أو رجع قبل انقضاء العدة ، فالنكاح بحاله ، فإن رجعت أو رجع بعد انقضائها بطل

النكاح ، وإن كان لم يدخل بها بطل في الحال .

وإذا أسلم المشرك على زوجتين أختين ، اختار أيتهما شاء ، فإن أسلم وعنده العمة

والخالة وبنت الأخ والأخت اختار أيتهما شاء ، إلا أن ترضى العمة والخالة فله الجمع .

وإذا أسلم وعنده أربع إماء زوجات ، اختار اثنتين .

وإن أسلم الذمي وأسلم معه من زوجاته أربع ، ولم يسلم أربع فله أن يختار

من شاء من كلهن ، فإن كان وثنيا وعنده ثمان دخل بهن ، فعلى انقضاء العدة ، فإن أسلم

أربع فله اختيارهن ، وإن أخر اختياره حتى أسلم الآخر فله اختيار أربع ممن شاء

ويجبر على الاختيار وعليه نفقتهن حتى يعين .

فإن مات قبل الاختيار فعلى الكل ، العدة أربعة أشهر وعشرا لعدم تميز الزوجة

من التي يفسخ نكاحها ، وإن كن حوامل اعتددن بأقصى الأجلين ، ووقف ( 1 ) لهن

الربع مع عدم الولد ، والثمن معه لتساويهن ( 2 ) ، وإن كان معه أربع كتابيات ،

وأربع وثنيات فأسلم وأسلم الوثنيات فقط لم ترثه الكتابيات ، ولا توقف لهن شئ

لأنه إنما يكون بحيث يقطع بأربع وارثات ويجهل أعيانهن ، وهنا بخلافه لجواز

أن يكون الزوجات من لا يرثن ، وهن الكتابيات .

فإن أسلم الوثني على أربع مدخول بهن ، ثم تزوج في العدة خامسة بطل

نكاحها ، وقيل يوقف .

وإذا أسلم ولم يسلم امرأته بعد الدخول بها فلا نفقة لها ، وإن أسلمت هي

فعليه نفقتها ، وإن مات زوجات الذي أسلم قبل الاختيار ، ثم مات لم يختر وارثه

( 1 ) في نسخة " وورث بهن " ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " بأقصى الأجلين " وفي بعضها أيضا زيادة " ودفعا بهن الربع مع عدم الولد ، والثمن معه لتساويهن "