الجامع للشرايع — الصفحة ٤٣٠

37 - كتاب النكاح في ما لا يحل العقد عليه من النساء

على عمتها أو خالتها ، فنكاحهن باطل .

وإن تزوج حره وأمة معا بطل عقد الأمة . ويحرم عقد الحر على أكثر من أربع حرائر ، أو أمتين أو حرة وأمتين أو

حرتين وأمتين حتى تبين إحداهن وعقد العبد على أكثر من أربع إماء أو حرتين

أو حرة وأمتين . والزوجتان الذميتان كالأمتين لا يتزوج معهما أمة فإن تزوج عليهما

حرة مسلمة ولم تعلم امرأته ، ودخل بها فلها المهر ، والصبر ، والفراق ، وتعتد عدة

الطلاق ، وإن طلقهما في عدتها فله ردها .

ويجمع بين أختين ، وأم وبنتها بالملك دون الوطأ فإن وطأ إحدى

الأختين حرمت الثانية حتى تخرج الأولى عن حل نكاحه ببيع ، وشبهه ، أو بتزويج ،

فإن وطأ الأخرى من دون ذلك عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية

أو يخرجها من ملكه لا ليرجع إلى الأولى ، فإن كان جاهلا بالتحريم حلت الأولى

إذا أخرج الثانية عن ملكه بكل حال .

فإن وطأ إحدى الأختين بملك ، ثم تزوج الأخرى حلت وحرمت المملوكة

وإذا كان عند الحر ثلاث نسوة فعقد على اثنتين ، فالعقد عقد المقدمة في

اللفظ ، فإن دخل بالمؤخرة فرق بينهما واعتدت لدخوله بها ، وإن عقد عليهما دفعة

اختار أيتهما شاء وخلى الأخرى .

ويكره تزويج الزانية ، والمولودة من زنا ، ووطأهما بملك اليمين ، فإن

فعل فليعزل عنهما ، وقيل : يحرم نكاح الزانية ، فإن تابت حل ، فإن كان هو الزاني

فتوبتها أن يدعوها إلى مثل ذلك على تلك الحال فتأبى .

فإن زنت امرأته لم تحرم عليه ، والأفضل له طلاقها .

ويجوز عقد العمة والخالة علي بنت الأخ أو الأخت من غير رضاهما .

ولا يحل تزويج المولى أمته ولا المرأة عبدها ، ونكاح المحرم المحرمة

والمحرم المحلة وبالعكس .

والنكاح مستحب ، ويكره لمن لا يقدر عليه ولا يشتهيه ، ويصح نكاح المريض ،