الجامع للشرايع — الصفحة ٤٢٩

37 - كتاب النكاح في ما لا يحل العقد عليه من النساء

وعلى غيره ، وبعد العدة عليه خاصة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتبين منه .

وللعاقد على المرأة في عدة أو إحرام ولم يدخل بها غير عالم بعدتها ، وتحريمها

لإحرام ، العقد عليها بعد العدة والاحلال .

والجمع بين الأختين في نكاح غبطة ( 1 ) أو متعة نسبا ورضاعا ، أو بوطأ

في المملوكتين ، فإن جمع بينهما في العقد ، اختار أيتهما شاء .

فإن عقد على واحده ثم على أختها ، فالأولى حل والأخرى فرق بينهما ،

ولم يقرب الأولى حتى تخرج هذه من عدتها ، وكذلك في الأم وبنتها سواء .

وإذا تمتع بامرأة ثم بانت منه بعد الدخول بها ، لم يتزوج أختها إلا بعد

انقضاء عدتها .

وإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يحل له التزويج بأختها حتى تنقضي عدتها ،

ولو كانت رابعة فطلقها رجعيا لم تحل له الأخرى حتى تنقضي العدة ، فإن طلق بائنا

حل له ذلك في المسئلتين ، وكذلك لو ماتت زوجته .

ولا يجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها في عقد واحد ، أو يدخل

بنتي الأخ والأخت على العمة والخالة ، فإن فعل ذلك برضاهما في الموضعين جاز ،

فإن لم ترضيا وفسختا عقديهما أو عقدي أنفسهما جاز ، واعتددن عدة الطلاق وبن

بلا طلاق ، وكذا في نكاح المتعة ، وحكم النسب والرضاع في ذلك سواء ، وحكم

الجمع بين الأمة والحرة كذلك .

وإن تزوج الحرة على الأمة والحرة عالمة بذلك فلا خيار لها ، وإن لم تعلم

فسخت عقد نفسها واعتدت عدة الطلاق ، أو رضيت فقط ، ومتى وقع الرضا ممن ذكرنا

فلا خيار لها بعد .

وروي : ( 2 ) إن تزوج أمة على حرة ، أو كتابية على مسلمة ، أو المرأة

( 1 ) نكاح الغبطة : نكاح الدائم ( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 5 ، والباب 30 منها ، الحديث 3