الجامع للشرايع — الصفحة ٤٢٨

37 - كتاب النكاح في ما لا يحل العقد عليه من النساء

والمولودة من زناه ولا يلحق به ولد ولا تملكها ( 1 ) ، وقيل له نكاحها

ووطئها بالملك . وإن زنا الأب بزوجة ابنه أو سريته أو زنا الابن بزوجة أبيه أو سريته

لم يحرما على الأصل ، وقيل : يحرم من زنا بها الأب أو الابن وأمها وإن علت ،

وبنتها وإن سفلت .

ويحرم على الفاعل أخت المفعول بالإيقاب ، وأمه وبنته وإن كانت زوجته

انفسخ نكاحها ، وقيل : لا ينفسخ ولا يحر من بدون الإيقاب .

ويحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها قبل العقد عليها نسبا ورضاعا وقيل : لا يحرم

ويحرم الملاعنة ، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان ، والمزني

بها ولها بعل على الزاني ، أو في عدة رجعية ، والمعقود عليها في عدة يعلمها وإن

وإن لم يدخل بها ، أو يجهلها إن دخل والمعقود عليها في إحرام وهو يعلم التحريم

وإن لم يدخل أو يجهله إن دخل ، والتي قذفها زوجها عليه وهي صماء أو خرساء بما

يوجب اللعان وعليه حد الفرية .

وروي : ( 2 ) إن قذفت المرأة زوجها الأصم فرق بينهما ولم تحل له أبدا .

والتي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطأها أبدا وعليه مهرها

وديتها ونفقتها حياتها ، وإن شاء طلق أو أمسك ، وإن دخل بها بعد تسع سنين

فأفضاها لم تحرم ، ولا شئ عليه .

ويحرم الخنثى المشكل ، ونكاح العبد على أن رقبته المهر .

ويحرم في حال دون حال ، الكافرة حتى تسلم .

والمرتدة ، وذات الزوج ، والمعتدة من زوج عدة رجعية ، أو بائنة على

غير من أبانها ، والمطلقة ثلاثا في الحرة ، واثنتين في الأمة على مطلقها في العدة

( 1 ) قال في تحرير الوسيلة : النسب إما شرعي وإما غير شرعي وهو ما حصل بالسفاح ، والأحكام المترتبة على النسب من التوارث وغيره وإن اختصت بالأول لكن المقطوع إن موضوع حرمة النكاح أعم ، فيعم غير الشرعي ( 2 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 3