الجامع للشرايع — الصفحة ٤١٦

36 - كتاب الايمان والكفارات عدم انعقاد يمين الصبي ومن بحكمه

حلف ليؤدبن عبده فعفى فلا بأس لأنه أقرب للتقوى ، وإن حلف على غيره ليفعل فلم

يفعل أو أن لا يفعل ففعل لم يكن على الحالف والمحلوف عليه كفارة ، وإذا حلف

علانية أو سرا استثنى كذلك ( 1 ) .

ولا يحلف الحاكم الخصم إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته الخاصة ، ولا يحلفه

بمحدث كالقرآن والنبي والتوراة وشبهها ، ولا بطلاق وعتق وحرام .

والنية فيها نية المظلوم من الخصمين دون الظالم ، ويستحب له أن يتجنب

اليمين على القليل وما لا يضره تحمله طائلا والاحلاف عليه ولا يمين لعبد مع سيده ،

ولا لامرئة مع زوجها ، ولا لولد مع والده في غير واجب وترك قبيح ، ولا حنث

عليهم فيه .

وإن حلف يمينا قصد بها خلاص نفسه أو ماله أو غيره من ظالم وورى في يمينه

أجر ولا كفارة عليه ، وكذلك لو خاف أن يحبسه الغريم وهو معسر وجحد وحلف

وورى وانطوى على الأداء مع المكنة ولا شئ عليه .

وكذلك إن وهب له والده أو تصدق عليه في مرضه ، وخاف قاضي جور يفسده

فكتب به كتاب شراء وقنع الورثة منه باليمين على الشراء وتقبيض الثمن حلف

وورى إن أمكنه ولا بأس عليه .

وإن حلف على ترك المباحات كاللبس والأكل والشرى والتزويج على

زوجته لم يلزمه منه ذلك ، وليفعل ولا كفارة عليه .

ولو حلفت أن لا تتزوج بعده لم يلزمها ، ولو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا ،

أو لا يشرب من لبن هذه الشاة ، أو لا يأكل من لحمها ، وكان الأولى أن يفعل

فعل ولا كفارة .

ولو حلف عند الحاكم على مال مسلم ، أو ذمي ، دين أو عين كاذبا ،

( 1 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من حلف سرا فليستثن سرا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية . راجع الوسائل ، ج 16 ، الباب 3 5 من كتاب الأيمان ، الحديث 2