الجامع للشرايع — الصفحة ٤١٣

في المكاتب

تعجيزه ويبطلان ، فإن جنى على أجنبي عمدا أو على طرفه قتل أو اقتص منه ، فإن

جنى عليه خطأ أو عمدا وعفى على مال ، تعلق برقبته ، وله أن يفدي نفسه بأقل الأمرين

لأنه يشتري نفسه فلا يشتريها بأكثر من قيمتها .

وإن كاتب المسلم عبدا كافرا صح كالعتق وإن شرط عليه الولاء صح .

وإذا كاتب الكافر عبده الكافر على خمر أو خنزير ولم يتقابضا ، ثم أسلما

فله قيمة ذلك عند مستحليه ، ولا يعتق حتى يوفيه ، ولا تبطل الكتابة .

ولا يصح أن يشتري المكاتب من يعتق عليه إلا بإذن سيده . وإن جنى على

المكاتب في النفس قبل أداء المال ، والكتابة مطلقة أو بعد أداء بعضه ، والكتابة

مشروطة فلسيده القصاص في العمد .

وإن اختار المال أو كان الجاني حرا أو الجناية خطأ فالمال لسيده ، وإن كان

بعد أداء بعض المال والكتابة مطلقة شارك السيد وارثه الحر ، أو الولد الذي بعضه حر وكان

لسيده ما قابل رقه ، ولوارث المكاتب الباقي منه . ويؤدي باقي الكتابة إلى السيد .

وإن جنى على طرفه عمدا اقتص بإذن سيده ، فإن كان الجاني حرا أو كانت

خطأ فالكتابة بحالها والأرش للمكاتب ، وليس له العفو عن المال .

وإذا بذل المكاتب المال قبل حلول النجم لم يلزم مولاه قبوله ، فإن قبله

جاز وعتق ، ولا يجوز للسيد وطأ مكاتبته ، فإن فعل فلا حد عليهما ، فإن كانت

تحرر منها شئ حدا بحسابه إلا أن يستكرهها ، فلا تحد ، وعليه من مهر المثل بقدر

الحرية ومن العقر بقدر الرق ، والكتابة بحالها .

وإذا أدت عتقت ، وإن عجزت فله ردها وهي أم ولده وإن كان أحبلها ، وإن

أوصى بكتابة عبده جاز إذا خرج العبد من الثلث ، فإن خرج بعضه كوتب البعض

ويكاتب بما يعتاد لمثله ، فإن أدى إلى الوارث - إن كان رشيدا كاملا - عتق ، وإن

عجز فله استرقاقه ، ولا يدخل مال كتابته في الميراث ويكون خالصا للوارث ( 1 )

كمن أوصى بشجرة فأثمرت بعد موته .

تم كتاب العتق

( 1 ) جملة " ويكون إلى آخرها " متفرعة على المنفي لا النفي .