الجامع للشرايع — الصفحة ٤١٠

في المكاتب

ويستحب كتابة ذي الكسب والأمانة ، ويصح من دونهما ، وتصح كتابة المسلم

والكافر ، وإن شرط أداء العوض في شهر كذا لم يصح لجهالة الأجل ، فإن قال :

إلى شهر كذا صح ، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة المكاتب وأن يؤتيه من مال الله

شيئا قل أو كثر ، وهو أن يضع عنه أو يعطيه من الزكاة أو غيرها ، فإن أعطاه غيره

منها إذا كان مسلما جاز .

وينبغي أن يضع عنه مما أضمره أخذه منه ، لا ما أضافه إلى ما أضمر أخذه منه ،

وليس فيها خيار المجلس .

ويصح دخول الشرط فيها ، فإن شرط أنه متى عجز رد في الرق فهو رق

ما بقي درهم ، ويصح عتقه في واجب وتطوع ، وعتق المطلق قبل الأداء وتبطل

الكتابة ولا يلزمها المال كما لو أبرأهما ، ومتى أطلق العقد من ذلك عتق منه

بحساب ما أدى وصحت الوصية له والميراث بحسابه والحد في الزنا بحساب ما تحرر

منه وما رق .

وهي لازمة من الطرفين إن أطلقها ، وإن شرط فيها ما ذكرناه لزمت من جهة

السيد دون العبد فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع من الأداء ، وحينئذ للسيد فسخها وله

ما أخذ منه ، ولا يجوز للمكاتب هبة المال من غير سيده ، ولا إبراء غريمه ،

ولا الإقراض وبذل العوض على الخلع ، والمحاباة للغير في البيع والشراء ،

والعتق والكتابة والصدقة والتزويج إلا بإذن السيد ، وإن تزوج المكاتب وعلم السيد

ولم يفسخه فهو إقرار له عليه .

وإذا عتق لم يحتج إلى استئناف نكاح ولا يجوز له وطأ جاريته إلا بإذن سيده

ولا زكاة على المكاتب فإن كان مطلقا ، وبلغ حصة ما عتق منه نصابا ، زكاه

ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ، ولا حكم عليه في ذلك ، وله

الأخذ بالشفعة . وأولاد المكاتب من أمة ، والمكاتبة من عبد ، الحادثون بعد الكتابة

بحكم الأب والأم ، وإذا أديا عتق أولادهما .