الجامع للشرايع — الصفحة ٤٠٨

في التدبير

يجوز الرجوع فيه ، ويعتق من ثلث المال فإن لم يسعه ، عتق ما يسعه منه وسعى في الباقي .

وإذا دبر جماعة دفعة ولم يخرجوا من الثلث أعتق الثلث بالقرعة .

وإن دبرهم واحدا بعد واحد بدأ بالأول فالأول وسقط من تجاوز الثلث ،

فإن اشتبه أقرع بينهم إلى الثلث ، وأولاد المدبر والمدبرة الحادثون بعد التدبير

مدبرون ، والحمل لا يدخل في تدبير الحامل إذا لم يعلمه ، فإن علمه دخل ، ويصح

تدبير أحدهما دون الآخر ، وله رجوع في تدبير الأصل دون الحمل ، والولد .

وعتق الكل من الثلث ، وإذا أبق المدبر بطل تدبيره ، وإن رزق مالا وولدا

حال الإباق فهما لمولاه ، فإن مات فلورثته ، وإن جعل خدمة عبده لغيره حياته فإذا

مات فهو حر ، صح ذلك ، فإن أبق ولم يرجع إلا بعد موت المجعول له الخدمة

فلا سبيل عليه وهو حر .

والمدبر عبد يستخدم ويؤجر ، والمدبرة يطأها مولاها ويحدان حد العبيد في

الزناء ، وإن مات المدبر وسيده حي وخلف مالا فلسيده ، وأولاده باقون على التدبير

حتى يموت السيد .

وليس بيع المدبر رجوعا في تدبيره ، ولا هبة ولا جعله مهرا ما لم ينقض تدبيره

بالقول ، وإذا أراد بيعه من دون نقض تدبيره ، أعلم المشتري أنه يبيعه خدمته ، وأنه

إذا مات تحرر ، فإن باعه ولم يعلمه فله الرجوع بالثمن والرضاء به .

ولا يصح التدبير ممن لا يصح منه العتق ، ويصح ممن يصح منه ، ولا يقع

بشرط ، ويعتبر فيه القصد والقربة .

وإذا دبر أحد الشريكين حصته قوم عليه نصيب شريكه ، وإذا دبر بعض عبده

سرى في باقيه ، وإذا دبر أحدهما وأعتق الآخر قوم عليه المدبر وعتق ، على خلاف

في ذلك .

وإذا وطأ مدبرته فحملت صارت أم ولده والتدبير بحاله ، فإذا مات عتقت

من الثلث ، فإن بقي منها شئ عتق من نصيب الولد .

وإذا دبر عبده ثم كاتبه أو كاتبه ثم دبره فإن أدى عتق بالأداء .