الجامع للشرايع — الصفحة ٤٠٧

في التدبير

أن الأمة تعتد لوفاة الزوج نصف العدة وهي رق تستخدم وتوجر .

ويعتق في الكفارة وتوطأ بملك اليمين ، ويجبر على النكاح .

وإذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت ، فإن بقي منها شئ سعت

فيه لباقي الورثة ، ولا يحل بيعها ولا وقفها ولا هبتها ما دام ولدها باقيا .

ويجوز بيعها في ثمن رقبتها إن كان دينا على مولاها ، ولا يجد سواها ، في حياة

السيد وبعد موته ، فإن مات السيد وعليه دين في غير ثمن رقبتها ولا تركة سواها

والولد كبير قومت عليه ، وإن كان صغيرا انتظر بلوغه ، فإذا بلغ أجبر على أدائه

وعتقت ، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه .

وإذا أسلم العبد الكافر وسيده كافر بيع عليه وأعطى ثمنه ، فإن كانت أم

ولد حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلمة ، وقيل تباع .

وإذا مات الولد جاز للسيد بيعها وإخراجها كسائر الإماء ، فإن جنى عليها

في طرف أو نفس فلسيدها القيمة والأرش ، وإن جنت عمدا اقتص منها ، وإن جنت

خطاءا فقد روى ( 1 ) الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي عن مسمع

عن أبي عبد الله عليه السلام ، أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان

من حق الله عز وجل في بدنها .

* * *

في التدبير

باب التدبير

التدبير عتق علق بموت المالك أو موت غيره .

وشروطه شروط العتق ، ولفظه أنت حر أو معتق أو محرر ، أو أعتقتك بعد

موتي ، أو إن مت في سفري هذا أو سنتي هذه وشبه ذلك فأنت حر .

وينقسم إلى واجب وندب ، فالواجب بالنذر ولا يجوز الرجوع فيه ، والندب

( 1 ) الوسائل ج 19 الباب 43 من أبواب القصاص ، الحديث 1 إلا أن في السند " نعيم بن إبراهيم "