الجامع للشرايع — الصفحة ٤٠٦

ثبوت الولاء على المدبر

وإذا ترك المعتق موليين أحدهما أعتقه والآخر أعتق أباه أو أعتق من أعتقه

ورثه من أعتقه خاصة وجر الولاء صحيح .

وإذا زوج أمته بعبد ثم أعتقها فجاءت بولد فهو حر إجماعا ، وولاه لمولى

الأم . فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه ، وجر جره ( 1 ) صحيح

وإذا أعتق أبو الأب جر ولاء ولد ابنه من معتق أمة ، فإن أعتق العبد ، بعد ، انجر

الولاء إلى مولى العبد وعلى هذا فإن باشر العتق شخص لم ينجر الولاء منه إلى غيره .

ولا يجيئ على مذهبنا أن يجتمع مع النسب ولاء ، فلو أعتق شخص أباه

لعتق وورثه ولده لحق النسب ، لا الولاء ، ولو كان المعتق بنته ( 2 ) .

وأما ولاء ضمان الجريرة فإن يتولى المعتق الذي لا ولاء عليه ، ومن نذكره

في الميراث ، إلى من يضمن جريرته إن شاء الله تعالى ويصير مولى له ولصغار ولده دون

كبارهم ، فإن مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء .

وللذمي موالاة المسلم ولا يجوز العكس وإن تقابلا الولاء جاز وللمولى إبطال

الولاء ما لم يرد المولى عنه جناية وإنما يرثه الضامن إذا لم يخلف ذا قربى .

ويرث ما بقي بعد سهم الزوجين .

وإذا استولد أمة في ملكه أو أمة غيره بنكاح أو شبه نكاح أو شبهة وطأ ،

ثم ملكها فهي أم ولده والأولى أن لا يكون أم ولد إلا إذا كان استولدها في ملكه .

وإن حملت نطفة ثم أسقطتها فهي أم ولد ، وفائدة ذلك أنها تعتد أربعة أشهر

وعشرا إذا كان زوجها المولى بعد إسقاطها ، فمات الزوج ، عند من ذهب إلى

( 1 ) في بعض النسخ كلاهما بالحاء المهملة " حرحره " وفي بعضها الأول بالجيم المعجمة والثاني بالحاء المهملة " جرحره " ( 2 ) في بعض النسخ " ثلثه " ولعل الصحيح ما أثبتناه . قال الشيخ رحمه الله في المبسوط ج 4 ص 99 امرأة اشترت أباها فإنه ينعتق عليها . مات ، الأب ، المال لها ، النصف بالتسمية والباقي بالرد وحكم للولاء ، وعند المخالف الباقي لها بالولاء