الجامع للشرايع — الصفحة ٤٠٤

والولاء لحمة كلحمة النسب

ومن أوصى بعتق ثلث عبيده وهم جماعة أعتق ثلثهم بالقرعة .

وإن أوصى بعتق عبد من عبيده ، أعتق الورثة واحدا منهم .

وإذا أقر بعض الورثة أن مورثه أعتق هذا العبد لزم في حصته سعى العبد

في ما يبقى لباقي الورثة ، فإن كانا اثنين عدلين : عتق كله .

والنسمة والرقبة يقع على الذكر والأنثى . والحمل يدخل في عتق الحامل .

ولا يصح استثناؤه ، ولا ينعكس ، ويصح إعتاقه منفردا .

وإذا أسلم أحد الأبوين ، تبعه صغار ولده ، فإن بلغوا وكفروا ، قهروا على

الإسلام ، فإن أبوا قتلوا . ولا يلزم المالك بيع عبد استباعه ( 1 ) ، فإن لم يعامله

بالمعروف ألزم بيعه ، ويعتق الآبق في الواجب ما لم يعرف موته .

ومن علق عتق عبيده بموته فمات ، وعليه رقبة واجبة لم يجز عنه ، وإذا أعتق

رقيق ولده استحب للولد إمضاؤه .

فإن أعتق مملوكه على أن عليه عمالة كذا وكذا سنة ، يحرر وعليه العمالة ( 2 )

وإن شرط العبد لمولاه إن أعتقه أن يعطيه مالا ، فإن كان وقت الشرط له مال

أعطاه ، وإلا فلا .

وروى ( 3 ) : شريح عن أمير المؤمنين عليه السلام في شخص ، أذن لعبده في التجارة .

وركبه دين ثم باعه ، أن الدين على البائع .

والولاء لحمة كلحمة النسب

والولاء لحمة كالحمة النسب ، لا يصح بيعه ولا هبته ، وهو واجب في العتق

المتطوع به إلا أن يبرء معتقه من جريرته ويشهد ، فأما الواجب بالنذر أو الكفارة

( 1 ) استباعه الشئ : طلب منه أن يبيعه . ( 2 ) العمالة بضم العين : أجرة العامل ، ولكن عند صاحب الوسائل هي " الخدمة " حيث أدرج ما تضمن هذه العبارة تحت عنوان " من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة " راجع الوسائل ، ج 16 : الباب 10 من كتاب العتق . ( 3 ) الوسائل ج 1 6 الباب 55 من كتاب العتق . الحديث 2