الجامع للشرايع — الصفحة ٣٧٧

حكم أنهار الكبار

وقيل بالعوض وإذا عمل جماعة في معدن باطن فما حصل منه فبينهم على قدر

نفقاتهم ولا خلاف أن من أخذ ماء في جرة ( 1 ) أو كوز ، أو مصنع أو بركة لم يجب

عليه بذله ولو فضل عن حاجته .

حكم أنهار الكبار

وأما البحر ، والأنهار الكبار كدجلة والفرات ، والعيون النابعة في موات السهل

والجبل مباحة ، فإن زادت فدخلت ملك الغير لم يملكه كالثلج يسقط في أرضه .

فإن حفر نهرا في موات ووصل إلى أحد هذه ملكه وليس لاح مزاحمته

لأن النهر ملكه ، فإن كانوا جماعة فلكل منهم الانتفاع به على قدر الملك لأنه لأجله

فإن وسعهم الماء سقوا منه ، وإن ضاق وتراضوا جاز وإن تشاحوا قسمه الحاكم

بخشبة محفرة بقدر حقوقهم ( 2 ) .

وإذا باع دارا فيها بئر لم يدخل الماء في البيع إلا أن يشترطه وقيل يدخل

بيعا كاللبن في الضرع في بيع اللبون وهو قوي .

وأما الأملاك : فإذا حفر الجار بئرا جاز لجاره أن يحفر في ملكه بئرا وإن

تلاصقتا ، أو كنيفا ( 3 ) ، أو ما شاء .

ومن له نهر في أرض غيره فليس له حريمه إلا ببينة على قول لمساواة الحريم

الأرض في الصورة والمنفعة ، وقيل له الحريم لأنه لا ينتفع بالنهر إلا به ، يمشي عليه

ويلقي عليه طينه .

وإذا كان النهر لجماعة ، كروه ( 4 ) كلهم من فمه إلى أن يجاوز الأول ثم كرى

الباقون دونه إلى الثاني ثم يكرى الباقون دونه على هذا .

" تم كتاب إحياء الموات "

( 1 ) إناء من الخزف . ( 2 ) أي جعل خشبة على النهر وحفر عليها بقدر حقوقهم ولكل منهم ما جرى على حفرته . ( 3 ) الكنيف المرحاض وهو موضع العذرة . ( 4 ) كرى النهر : حفر فيه حفرة جديدة .