الجامع للشرايع — الصفحة ٣٧٦

حكم ما لو وثبت سمكة في سفينة

أجزائها ، وإن ظهر فيها كنز فقد بيناه في اللقطة . وإذا كان في الساحل موضع

إذا حفر غشيه الماء فظهر ملحه ملك بالإحياء وجاز إقطاعه .

ويجوز اقطاع المعادن الباطنة كالذهب ، والفضة ، ويملك بالإحياء ، وصاحب

المعدن إذا أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالك فما أخرج منه فهو له ، ولا أجرة له عليه : وقيل له الأجرة كالغسال إذا أعطى ثوبا وأمر بغسله من غير شرط أجرة

فإن شرط أجرة مما يخرج منه كانت فاسدة ووجب أجرة المثل ، وإن أذن له في

الإخراج لنفسه فالهبة فاسدة للجهالة ، وما أخرج فللمالك ، ولا أجرة له لأنه

عمل لنفسه .

وقد بينا حريم الآبار ، والعيون ، وقدر الطريق فيما مضى ( 1 ) . ومن حفر

بئرا في موات ليشرب ، أو تشرب ماشيته ولم ينو التملك ، لم يملك ، وإن نواه ملكها ومرافقها ، ويملك ببلوغ ( 2 ) النيل ( 3 ) وكذا المعدن فإن لم ينله فهو تحجر

ليس بإحياء ، وقيل لا يملك الماء لأن المستأجر استباحه والماء لا يدخل في الإجارة

فإن تخطى متخط فأخذ منه شيئا ملكه وأساء كما لو توحل الظبي في أرضه فأخذه

شخص أو عشش ( 4 ) طائر في شجرته .

حكم ما لو وثبت سمكة في سفينة

ولو وثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب ، فسبق أحدهما ،

وأخذها ، ملكها .

وقيل الماء يستبيحه المستأجر لأن صاحبه لا يتضرر به كالاستظلال بجداره .

ولا يصح بيع الماء في البئر لأنه يختلط بما يأتي ويكره بيع ما فضل من

الماء عن حاجته ، ويستحب بذله للمحتاج بلا عوض ، وقيل يجب بذله بلا عوض

( 1 ) ص 275 و 276 . ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " منفعة " . ( 3 ) أي بالظفر بالماء . ( 4 ) عششت الطائر : اتخذ عشا أي موضعا .