الجامع للشرايع — الصفحة ٣٧٥

التحجر أن يشرع من الاحياء كحائط الدار

العادة ، وسقف وللحظيرة ( 1 ) أن يحاط عليها حائط ، وللزراعة أن يجعل عليها ما

يميزها من غيرها كتراب يجمع حولها ، أو قصب ، أو شوك ويرتب الماء عليها

بساقية يحفرها من نهر أو قناة أو بئر وللغراس بغرسه فيها ، ويملكها من مرافقها

كالطريق ، والشرب ويصح اقطاع الموات من الإمام ، وهو كالتحجر ، فإذا أقطعها ،

أو تحجرها ، ولم يتمها بالإحياء لعذر ، أجل ، وإلا قيل له إن أتممتها ، وإلا فخلها .

التحجر أن يشرع من الاحياء كحائط الدار

والتحجر أن يشرع في الإحياء كحايط الدار ، وليس لأحد أن يدخل عليه

وإن مات فوارثه أحق بها ، فإن أحياه غيره أساء وملك ، وقيل لا يملك ، ولا يصح

منه بيع ما تحجره ، لأنه لم يملكه .

وليس للإمام اقطاع المساجد ، ورحاب ( 2 ) الجوامع ، والأسواق والطريق ،

والمعادن الظاهر كالقير ، والنفط ، والكبريت .

لأن الناس في ذلك ( 3 ) سواء ، ولا يصح إحيائها ، فإن جاء إلى المعدن شخص

أخذ حاجته ، فإن أقام لأخذ الزيادة فله منعه ، فإن جاء اثنان واتسع لهما جاز ، وإن

ضاق عليهما ، أقرع بينهما .

وللإمام على مذهبنا أن يحمي لنفسه ، ولنعم الجزية وللضوال ، والجهاد ،

والصدقة ، وما حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستباح بعده ، وكذلك الإمام ، وليس لأحد

المسلمين أن يحمي المرعى ، لأن الناس فيه سواء .

وإنما يحمي الإمام ما لا يضر بالمسلمين .

ولا يملك الذمي ، والمستأمن بالإحياء في دار الإسلام إلا بأذن الإمام .

وإذا أحيى أرضا فظهر معدن ، أو اشترى دارا فظهر فيها ، ملكه لأنه من

( 1 ) الحظيرة : الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل وسائر الماشية . ( 2 ) رحبة المسجد : صحنه وساحته والجمع : رحاب . ( 3 ) في بعض النسخ " شرع سواء " .