الجامع للشرايع — الصفحة ٣٧٣

صحة وقف المشاع

وقيل يشتري بدله ، فيكون وقفا ، ولو قطعت يده فنصف قيمته له أو يشتري

بها شقص من عبد يكون وقفا .

صحة وقف المشاع

ويصح وقف المشاع كالهبة ، والصدقة ، ويصح قسمته مع صاحب الطلق ،

ولا يرد صاحب الطلق ، ( 1 ) ولا يصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم لأن بها

تغيره .

وإن جنى العبد الموقوف عمدا ، اقتص منه ، وبطل الوقف إن كان نفسا ( 2 )

وإن جنى خطأ ، أو شبهه ، لم يتعلق برقبته لأنه لا يصح بيعه ، وقيل يكون على بيت

المال ، وقيل في كسبه ، وقيل على الواقف وقيل على الموقوف عليه ، وهو ضعيف ( 3 ) .

فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء لم يصح الوقف ، ويصح الوقف ، على

الوارث ، والأجنبي في المرض إذا أقبضه ، ويكون من أصل المال فإن أوصى

بالوقف صح من الثلث .

ويصح وقف الذمي على أهل دينه ، وعلى المسلمين ، وعلى مواضع عبادتهم

وإذا وقف على الفقراء ، صرف إلى فقراء أهل دينه ، وإذا وقف وقفا عاما جاز له

أن ينتفع به كغيره ، وإذا بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه لم يزل ملكه حتى يتلفظ

ببعض ألفاظ الوقف ، فإن خرب لم يعد إلى ملكه .

( تم كتاب الوقف )

( 1 ) أي لا يختار صاحب الطلق الشقص الأعلى حتى يرد تفاوت القيمة بين الشقصين إذ يلزم منه بيع جزء من الوقف . ( 2 ) أي إن كان إتلاف نفس وأما إذا كان إتلاف طرف فلا يبطل الوقف بالاقتصاص منه . ( 3 ) في بعض النسخ زيادة " به " .