الجامع للشرايع — الصفحة ٣٧٢

عدم صحة بيع الوقف ولا اخراجه عن وجهه

على معين أولاد هو رشيد ، ولي بنفسه ، وإلا فوليه ، فإن عين شخصا يليه ثقة جلدا ( 1 )

صح ، وإن عين أمينا عاجزا ضم إليه آخر ، وإن عين خائنا بطل تعيينه ، وإن وقفه

على جماعة منتشرين في البلاد فلمن حضره ، وإن قدم غيرهم ، شاركهم ، وإن

وقف على مولاه فهو لمولاه ، دون مولى ابنه وإن لم يكن له مولى سواه كان له وإن

ذكر مواليه ، دخل الفريقان .

فإن رتب في الوقف طبقة على طبقة ، لم يشتركوا ، وإن ذكرهم بواو العطف

اشتركوا .

عدم صحة بيع الوقف ولا اخراجه عن وجهه

ولا يصح بيع الوقف ، ولا إخراجه عن وجوهه ، وسبله التي نص علبها الواقف ،

فإن خيف خرابه ، أو كان بهم حاجة شديدة ، أو خيف وقوع فتنة بينهم تجتاح ( 2 )

فيها الأنفس ، جاز بيعه .

وإن شرط فيه خيارا لنفسه ، أو غيره بطل ، فإن شرط أن يخرج الموقوف

عليهم منه ، ويدخل غيرهم بطل ، فإن شرط أن يفضل بعضهم على بعض إن شاء فكذلك .

وإن شرط أن يدخل في الوقف فيما بعد من ( 3 ) يولد له أو من يختاره جاز

فإن وقف عليه من ينعتق عليه ، لم ينعتق .

ولا يجوز له وطي الجارية الموقوفة عليه ، فإن وطئ لم يحد ، فإن حملت ،

فالولد حر ، ولا مهر عليه ، ولا قيمة ولده .

وإن وطئها الواقف فكا لأجنبي ، ويجوز للموقوف عليه تزويجها ، والمهر

له ، وقيل لا يجوز لأنه ينقص القيمة ، ويخاف من الحبل موتها فبطل حق البطن

الثاني وإن قتل العبد الموقوف عمدا فللموقوف عليه القصاص ، والعفو على مال ،

وإن قتل خطأ فالدية ، وقيل يختص به .

( 1 ) جلد بضم اللام : كان ذا شدة وقوة ( 2 ) اجتاح : هلك . ( 3 ) في بعض النسخ " لم يولد " .