الجامع للشرايع — الصفحة ٣٧١

صحة الوقف على المساجد

كتب التورية والإنجيل ، وكتب الكفر كالزندقة . ويصح وقف المسلم على المسلمين

وهم من شهد الشهادتين ، ومن كان بحكمهم من أطفالهم .

فإن وقف على المؤمنين ، فعلى الإمامية القائلين بإمامة الاثني عشر . وإن

قال على الشيعة ، فعلى جميع فرقها ، ولا تدخل الزيدية الصالحية فيه .

وإن قال على العلوية فأولاد على الحسنية . والحسينية ، والعباسية ، والمحمدية

والعمرية ، وإن قال علي بني هاشم فعلى ولد العباس بن عبد المطلب ، وأبي طالب ،

والحرث ، وأبي لهب . وإن قال علي بني فلان لم تدخل الإناث فيه فإن قال على

ولده ، دخل الإناث ، والذكور .

فإن وقفه على ولده ، وولد ولده يصير عليهما ، وقيل يدخل في الوقف

على الولد ، ولد الولد من بنت ، أو ابن أبدا ، فإن وقف على أبيه ، لم يدخل

جده ، وإن قال على المنتسبين إلى فلان فأولاد صلبه دون ولد البنات ، فإن وقفه

على عترته فهم نسله ، ورهطه ( 1 ) الأدنون ، وإن وقفه على ذريته فهم نسله

وإن نزلوا ، وإن وقفه على أهل بيته فهم الوالدان وإن علوا ومن هو عنهما ، ولولد

وإن نزلوا .

والوقف على القوم يختص بالذكور دون الإناث ، فإن قال على جيرانه ،

فعلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا ، ( 2 ) وروي إلى أربعين دارا ، والذكر ،

والأنثى سواء إلا أن يفصل ، أو يقول على كتاب الله فإن عين صفة ، أو مذهبا ، فعلى

من كان بها ، فإن خرج منها فأخرج ، فإن عاد ، أدخل .

وإن شرط في الوقف ، أن يليه بنفسه ، جاز ، فإن لم يذكر واليا ولاه الحاكم

إن كان الوقف عاما كالوقف على المساجد ، والجوامع ، أو الفقراء ، وإن كان

( 1 ) رهط الرجل : قومه الأقربون . ( 2 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 90 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 .