الجامع للشرايع — الصفحة ٣٧٠

صحة الوقف على المساجد

والكنيسة ، ولا على المعدوم ، والحمل إلا أن يعلق بموجود .

فإن قال ، وقفت كذا ، ولم يذكر للموقوف عليه ، أو ذكر شخصا ، أو جماعة

مجهولين ، أو عبيدا ( 1 ) في الذمة ، أو عبدا من العبيد ، لم يصح ، ولا على نفسه ،

ولا على عبد ، ولا بهيمة ، فإن علقه على مشيته ، أو على مشية غيره ، أو على وقت

مستقبل لم يصح .

صحة الوقف على المساجد

ويصح الوقف على المساجد ، والقناطر ، وهو على المسلمين مختصا بهذه

الجهة .

ويصح في سبيل الله وهو الجهاد ، والحج ، والعمرة ، ومصالح المسلمين ،

ومعونة الفقراء فإن وقف الوقف إلى سنة مثلا لم يصح وكان إعمارا ( 2 ) يرجع إليه

أو إلى ورثته ، ومن شرطه أن يقفه على من لا ينقرض ليتأبد أو على معين ويشرط

عند انقراضه جهة لا تنقرض .

فإن وقفه على جماعة معينة فقط كان إعمارا ، وإذا انقرضوا عاد إلى الواقف ،

أو ورثته طلقا ، فإن وقف على ميت ، أو مجهول ، أو معدوم ، ثم على جهة لا تنقرض

كالفقراء ، والجوامع بطل في المبدأ ، وصح في الباقي ، وصرف إليه في الحال .

وإن وقف على عبد ، أو على نفسه ثم على الجهة المؤبدة غالبا لم يصح على المبدأ

لما سلف ، ولا على المنتهى .

وقيل يصح ، ويصرف إليه في الحال ، وهو الأولى .

وإذا وقفه على شخص ثم على الفقراء فرده ، بطل في حقه ، وصرف إلى

الفقراء ، وقيل يبطل في الكل . وإذا وقف على مصلحة تبقى غالبا ، فبطل رسمها

صرف في وجوه البر .

ومن شرط صحة الوقف النية والتقرب به إلى الله ، ولا يصح الوقف على

( 1 ) مثال لذكر الموقوف . ( 2 ) في بعض النسخ " عمارا " .