الجامع للشرايع — الصفحة ٣٦٩

عدم صحة الوقف على الكافر

" باب الوقف "

الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، ويصح في كل ما يصح الانتقاع به

مع بقاء عينه متصلا كالأرض ، والنخل ، والشجر ، والسلاح ، والكتب ، والحيوان ،

والحلي . وشبهها ، ولا يصح وقف الدراهم ، والدنانير ، والطعام .

ولا يصح الوقف إلا من مالك مطلق التصرف ، وشرطه التلفظ بصريحه ، وهو

وقفت ، أحبست ، وسبلت ، وتصدقت صدقة لا تباع ولا توهب وأن يقبضه الموقوف

عليه ، أو وليه فإن وقف على ولده الطفل صح .

والوقف لازم ، لا يجوز للواقف الرجوع فيه حيا ، ولا لورثته بعده حكم

الحاكم به ، أم لم يحكم .

وقيل ينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم ، وإن لم يجز لهم بيعه ، فعلى هذا

لو أقام الموقوف عليه شاهدا واحدا ، وحلف معه ، حكم به .

وقيل يصير لله تعالى ، ولا يملكونه ، ولا خلاف أنه يضمن بقيمته ( 1 ) فإن

حال الحول على أربعين شاة موقوفة ، لم يجب فيها زكاة .

ولا يصح الوقف على الكافر إلا ذا الرحم ، ولا مواضع قربهم ، كالبيعة

( 1 ) للموقوف عليهم .