الجامع للشرايع — الصفحة ٣٦٨

حكم السكنى وحكم العمرى والرقبى والحبس

ويجوز أن يبيع الدار مالكها ووارثه بعد موته ، إذا كان إلى مدة معلومة ،

ولا تبطل السكنى بذلك .

والعمرى أن يقيد ذلك بعمر المالك ، أو عمر الساكن .

والرقبى : أن يقيد ذلك برقبته ، أو رقبة الساكن ، وهما بحكم السكنى .

وإن أحبس فرسا ، أو عبدا ، أو جارية في سبيل الله ، أو خدمة مسجد ، أو

بعيرا في معونة الحاج ، أو الزوار ، أو المجاهدين صرف في ذلك .

فإن عجزت الدابة ، أو دبرت ( 1 ) أو مرض العبد ، أو الجارية فحين يصح

ويقدر . والإنفاق عليها من كسبها ، فإن لم يكفها فمن بيت المال .

وقال بعض أصحابنا : لا يؤجر المسكن المسكن ( 2 ) ، ولا يسكن غيره ، ولا معه

سوى أهله وولده ،

وإذا أحبس على شخص حياته ، ثم مات المحبس عليه رجع إلى وارث

المحبس وهو معنى حديث ( 3 ) أبي جعفر رضي الله عنه قضى : علي عليه السلام : برد الحبيس ،

وإنفاذ المواريث .

تم باب السكنى ولواحقه

( 1 ) دبرت الدابة : أصابتها الدبرة وهي القرحة . ( 2 ) الأول اسم المفعول والثاني اسم المكان . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من أحكام السكنى والحبيس ، الحديث 1 .