الجامع للشرايع — الصفحة ٣٦٧

حكم السكنى وحكم العمرى والرقبى والحبس

ولم يجز للمستعير الانتفاع بها .

ويصح هبة الدار المستأجرة لمستأجرها وغيره ، إن أمكنه المستأجر منها ،

ولا تبطل الإجارة .

وإذا وهب في مرضه وأقبض ، صحت الهبة ، ما كانت ، إذا برئ ، وإن مات

في مرضه صحت من الثلث عند قوم ، وعند آخرين من أصل المال . وإذا قال وهبت

له الشئ وأقبضته ، حكم بصحة إقراره .

وإن قال وهبته له وملكته من غير إقباض ، لا يلزمه إقراره . ولو وهب ذا رحم

وأذن له في القبض ثم رجع قبل القبض لم تصح الهبة ، فإن رجع بعده لزمت الهبة

فإن باعها بعد القبض لم يصح البيع ، وإن باعها قبله صح .

وإذا وهب هبة فاسدة يعتقد صحتها ، فباعها صح البيع ، لأنه ملكه ، وقيل :

لا يصح وكذا لو باع ملك أبيه ولم يعلم موته ، وكان ميتا ولو قال : إذا جاء زيد

فقد رجعت في الهبة ، لم يصح الرجوع ، أو فقد وهبته كذا لم تصح الهبة ، ويجوز

أن يتأخر قبول الهبة وقبضها عن الإيجاب .

والشرط في الصدقة الإيجاب والقبول ، والقبض بإذن المتصدق ، ولا رجوع

فيها لأنها لله " تعالى " وقد حصل ثوابها .

وتصح الصدقة بأي لفظ أنبأ عنها كالهبة ، ومن غير لفظ ، ويتصرف الفقير

فيها .

وإذا جعل سكنى داره أو عقاره لغيره ، ولم يذكر شيئا فله إخراجه متى شاء

وإن أسكنه حياة نفسه لم يخرج منها حتى يموت مسكنه ( 1 ) فإن مات الساكن سكنها

وارثه ، فإن أسكنه حياة الساكن فحين ( 2 ) يموت الساكن إذا قصد بذلك وجه الله

فإن لم يقصده فله إخراجه متى شاء .

( 1 ) اسم الفاعل . ( 2 ) في بعض النسخ " فحتى بدل " فحين " .