الجامع للشرايع — الصفحة ٣٦٦

يستحب للمريض ان يسوى بين أولاده في العطية

قبل القبض فهي ميراث لورثته ، وإذا وهبه هبة فتلفت في يد الموهوب له واستحقت

فرجع عليه بقيمتها أو مثلها ، ولم يرجع على الواهب لأنه متبرع .

وإذا وهبه الأمة والدابة إلا حمليهما صحت الهبة ، والحمل خارج عنهما ،

وللواهب الرجوع في هبته على كراهية ، وخاصة في هبة أحد الزوجين زوجه إذا

كانت عينها قائمة ، وإن كانت تالفة ، أو تصرف فيها الموهوب له ، كقصر الثوب

وركوب الدابة وتقبيل الجارية فلا رجوع ، وإن عوض عنها فلا رجوع له ، وإن

لم يشترط العوض لم يلزم ، وإن شرطه مجهولا لم يصح ، وإن عين له العوض ولم يعوضه

إياه فله الرجوع ، وإن فعل فبان العوض مستحقا أو بعضه فكذلك .

وإن مات الموهوب له فلا رجوع وملكها وارثه ، وكذلك الواهب على ما قيل .

وإن وهب ذا رحم له وأقبضه فلا رجوع أيضا ، وقد بينا القبض في البيع :

وإن وهب حصته في دار فالقبض التخلية ، وإن كان مما ينقل كالعبد لم يجز إقباضه

إلا بإذن الشريك ، وإن رضي الشريك أن يسلمه إلى الموهوب له نصفه عن الهبة

ونصفه وديعة له ، أو رضي الموهوب له أن يكون الشريك وكيله في القبض جاز ،

وإن أبيا نصب الحاكم قابضا للكل ، نصفه عن هبة ونصفه عن أمانة للشريك .

يستحب للمريض ان يسوى بين أولاده في العطية

ويستحب للمريض أن يسوي بين أولاده في العطية ( 1 ) فإن فاضل جاز

ولا بأس به إن كان صحيحا أو مؤسرا ويرجع في الهبة في الموضع المجوز رجوعه

إن كانت بحالها ، أو نقصت ، وبنمائها المتصل كالسمن والصنعة دون المنفصل لأنه

في ملك الموهوب له .

ومتى وهب للغاصب المغصوب صحت الهبة بالإذن له في القبض ومضى

زمان يمكن قبضها ويبرأ من الغصب ، فإن وهبها غيره لم يصح لأنه لم يقبضه ،

فإن أذن له في قبضه ، وكان أقوى يدا من الغاصب فقبضها منه صحت الهبة .

وتصح هبة الجارية لمستعيرها على الشرطين ، ولغيره بإذنه في القبض

( 1 ) وفي هامش نسخه : إلا أن يكون أحدهما أرجح بصفة فيرجح .