الجامع للشرايع — الصفحة ٣٦٣

حكم ما إذا قسم الحاكم بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر

حكم ما إذا قسم الحاكم بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر

وإن قسم الحاكم بين الغرماء ، ثم ظهر غريم آخر رده عليهم بالحصص ،

وما ضاع من الثمن قبل دفعه إلى الغرماء من مال المفلس .

وإذا كان شخص يفي ماله بديونه باع بنفسه ووفاها ، فإن لم يفعل باعه الحاكم

عليه . وإن أقر بدين نسبه إلى ما قبل الحجر صح ، ويشارك الغرماء ، وقيل : يثبت

في ذمته ولا يشاركهم ، ولو أقر بعين في يده صح وقيل : لا يصح . فإن صرفت إلى

الغرماء فقيمتها على المفلس فيما بعد ، وإن ركبه دين بعد الحجر باختيار صاحبه

كبيع أو قرض ، ففي ذمته لا يضرب مع الغرماء .

وإن تلف مالا أو جنى جناية شارك صاحبها الغرماء ، وإن ادعى عليه مال

فجحده ولا بينة فعليه اليمين ، فإن نكل فكما لو أقر .

ولا يحل المؤجل بالحجر ولا يلزم المفلس اختيار المال إن جنى عليه بما فيه

قصاص ، ولا تباع عليه دار سكناه ولا خادمه ، ولو كان له شاهد واحد بمال ولم

يحلف ، لم يحلف الغرماء ، وللوارث ذلك لأنه يثبت ملكا لنفسه ( 1 ) والوكيل

يحلف مع الشاهد في العقد لتعلقه به ، ولا يحلف موكله وضمان العهدة في بيع

مال المفلس عليه خاصة ، والحكم في الوكيل والأب والجد والحاكم وأمينه

والوصي كذلك .

ولو قبض وكيل الحاكم ثمن مبيع المفلس فهلك في يده ، أو استحق المبيع

فالعهدة على المفلس . وإن كان في يد من عليه دين مال ظاهر وجب عليه بيعه

وإبقاء دينه فإن لم يفعل فللحاكم تعزيره وحبسه حتى يفعل أو يتولى الحاكم بيعه

وإيفاء دينه .

وإن لم يكن له مال ظاهر وادعى العسر وكذبه الغريم والدين ثابت عن أصل

مال ، أو عن إتلاف وعلم له أصل مال وادعى تلفه ولا بينة له ، حلف الغرماء ،

وحبس ، ويسمع الشهادة على الإعسار ، ويخلى سبيله حتى يجد إذا كان الشاهد من

( 1 ) لا لغيره كما في حلف الغرماء .