الجامع للشرايع — الصفحة ٣٦٢

بيان معنى المفلس في الشرع بما بقي للديان

أو غرس فيها ثم أفلس ، فإن شاء البائع بذل قيمة الغراس والبناء ، أو اختار

الأرض ويباع ما فيها للغرماء ، وإن شاء المفلس والغرماء قلع ذلك ، وضمان

أرشه فلهم .

وإذا اشترى أرضا من شخص وغراسا من آخر وغرسه فيها ، ثم أفلس فلهما

اختيار ما لهما ، ولم يجبر أحدهما على بيع حقه للآخر ، فإن بذل صاحب الأرض

لصاحب الغراس أرش النقص بالقلع أو لم يبذل فله ، ولو كان الغراس للمفلس لم

يجبر على قلعه بغير أرش ، لأنه وضعه في ملكه وليس كذلك إذا كان الغراس من

غيره لأنه أخذ منه مقلوعا .

فإن آجره أرضا ودارا ففلس في الحال فسخ المؤجر الإجارة ، وإن مضى

بعضها فسخ فيما بقي ورجع بأجرة الماضي أسوة الغرماء .

وإن قصر الثوب المشتري أو طحن الحب ثم أفلس ، رجع البائع فيهما

ورد الأجرة على المفلس ، وليس كالغصب لأنه ليس بمتعد ( 1 ) .

وإن كانت الشاء سمنت بالرعي ، أو الجارية تعلمت صنعة ، أستردهما بغير

شئ ، لأنه ذلك ليس من فعل المفلس .

ويبدء ببيع الرهن للمرتهن ، ويضرب بما بقي له معهم أو يرد ما فضل عليهم

وإن كان العبد المرهون جنى ، قدم الجناية على دين الرهن .

ويبدء بنفقة المفلس إلى أن يقسم المال ، ومن يجب عليه نفقته ، وتكفينه ،

وكفن من يجب عليه نفقته إن مات . وخيار الشرط له دون الغرماء .

ولو كان له حق على غيره لم يملك إبرائه منه ، ولا أخذه دون صفته إلا أن

يرضى الغرماء .

ولو اكترى دابة بعينها ليركبها شهرا ثم أفلس المكري ، فالمكتري أحق بها

وإن اكترى منه دابة في الذمة شارك الغرماء .

( 1 ) في بعض النسخ " بمنعقد " .