الجامع للشرايع — الصفحة ٣٦١

بيان معنى المفلس في الشرع بما بقي للديان

بالصوم دون الهدي ، وإن حنث في يمينه كفر بالصوم فإن جنى عليه ما يوجب

القصاص اقتص أو عفى على مال .

* * *

احكام المفلس

( أحكام المفلس )

بيان معنى المفلس في الشرع بما بقي للديان

والمفلس في الشرع من عليه ديون حالة وماله لا يفي بها ، وطالبه الغرماء

وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ، فله ذلك ، وإذا فعل تعلقت ديونهم بعين ماله ،

ومنع التصرف فيها ، وإن تصرف لم ينفذ تصرفه .

ومن وجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن شاء لم يختره وضرب بدينه مع

الغرماء ، ويأخذها بنمائها المتصل كالسمن دون المنفصل .

وإن مات قبل الحجر وهذه حاله فكذلك ، إلا أنه روى ( 1 ) أصحابنا في

الميت أن صاحب العين أحق بها إن كان فيما بقي وفاء وإلا فلا .

وإن وجد عين المال ناقصة نقصا يتقسط عليه الثمن ، كهلاك ثوب من

ثوبين فله الرجوع فيما وجده ، والضرب بحصته ( 2 ) ما لم يجده مع الغرماء .

وإن كان نقصا لا يتقسط عليه الثمن كذهاب إصبع بفعل الله أو المشتري ، فله

اختياره كذلك من غير شئ ، وأن كان بفعل أجنبي فله الضرب بكل الثمن ، وله

اختياره والضرب بحصة النقص .

وإذا اشترى بيضا فصار عنده فروخا ، أو حبا فزرعه ، ثم أفلس لم يرجع البائع

في الفروخ والزرع ، لأنه ليس بعين ماله .

ولو باعه نخلا غير مثمر ثم أثمر ثم أفلس المشتري رجع البائع في النخل

ولم يتبعه الثمر ، أبر أم لم تؤبر ، وكذا باقي الشجر . ولو كانت دارا أو أرضا فبنى

( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من أحكام الحجر ، الحديث 3 . ( 2 ) في بعض النسخ " بحصة " .