الجامع للشرايع — الصفحة ٣٦٠

عدم صحة بيع المحجور

من ( 1 ) أصل ماله .

وقد بينا فيما سبق ما هو بلوغ وهو إنبات العانة ( 2 ) ما يفتقر إلى الحلق

والاحتلام في الرجل والمرأة ، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين ( 3 ) في المرأة ،

وفي الرجل خمس عشر سنة .

وقيل الحمل دلالة على البلوغ لأنها لا تحمل حتى تحيض .

واللحية ليست بلوغا ، وقيل إنها دلالة عليه .

وإذا أمني الخنثى من أحد الفرجين ، أو حاض من أحدهما لم يحكم ببلوغه

لجواز أن يكون من الخلقة الزائدة ، وإن أمني منهما أو حاض من أحدهما وأمنى

من الآخر حكم ببلوغه .

ويصح طلاق السفيه وخلعه ، ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض إليه ، ويقبضه

وليه .

عدم صحة بيع المحجور

ولا يصح بيعه ، فإن أذن له وليه صح .

ويصح نكاحه بإذنه ، ولا يصح إقراره بمال ، ولا إعتاقه .

ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله ، فإن باع بعده أو اشترى

بطل ، وإن كان باقيا استرده المالك ، وإن كان تالفا لم يضمنه لأنه سلطه على

إتلافه جهل البائع حاله ، أو علم لأنه بايع من لا يعرف حاله .

وإن أتلف على شخص مالا ضمنه ، وكذا لو أودع وديعة فأتلفها .

وإن أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر ، وإن احتاج إلى زيادة

للسفر فمن كسبه ، فإن لم يكن له كسب ، قيل : يحلله الولي كالمحصر ، و ( 4 )

( 1 ) كان في نسخة واجدة " ثلث بعنوان نسخة البدل زائدا على المتن . ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " الواد " . ( 3 ) في بعض النسخ زيادة " إلى عشرة " . ( 4 ) في نسخة ليس ( الواو ) موجودا .